به گزارش صدای نهاوند، حمید رضا متین اظهار داشت: عزل رئیس اتاق اصناف نهاوند پیشنهاد اعضای کمیسیون نظارت شهرستان نهاوند به خاطر اشتباهات و تخلفات مالی اداری اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف بود.

 متین گفت: هیأت رئیسه به علت اختلافات مالی که یکسری مبالغ به نفع اتاق اصناف گرفته شده و یکسری پولهایی که اتحادیه به اتاق اصناف شهرستان واریز کرده درخواست تشکیل جلسه کمیسیون نظارت را کرده بود.

وی بیان داشت: به همین علت دهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان نهاوند با هدف رسیدگی به ابهامات و مشکلات اتاق اصناف  در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۹۶ با حضور نماینده فرمانداری ، نیروی انتظامی ، روسای ادارات صنعت معدن و تجارت ، امور مالیاتی ، بسیج اصناف، تعزیرات ،  بهداشت و درمان ، انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رئیس شورای شهرستان برگزار شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه تصریح کرد: در این جلسه مشخص شد هیچ برداشت پولی توسط رئیس اتاق اصناف نهاوند صورت نگرفته است و هیچ گونه اتهام مالی مرتبط با ایشان وجود ندارد و اعضای کمیسیون به علت عدم پیگیری کارهای مجمع به دلیل حجم کاری زیاد و وقت کم عزل رئیس اتاق اصناف نهاوند را مطرح کردند.

حمیدرضا متین تاکید کرد: در شرایطی که رئیس اتاق اصناف نهاوند هیچگونه حقوقی از اتاق اصناف دریافت نکرده و احتیاج و نیاز مالی هم به حقوق اصناف نداشته است اما شهید کم کاری و بی توجهی اتحادیه های زیر مجموعه خود شد.

متین افزود : بیشتر اختلافات مالی اتاق اصناف نهاوند مربوط به سالهای ۹۳ تا ۹۵ می باشد که برخی از اعضای هیأت رئیسه از جمله خزانه دار در این قضیه سهیم هستند که در نهایت کمیسیون نظارت پیشنهاد به عزل رئیس اتاق اصناف شهرستان و تذکر کتبی به دو نفر از اعضای هیأت رئیسه را اعلام کرد.