به گزارش خبرنگار صدای نهاوند،به دستور عرفان رضایی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند، و در راستای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای دقیق قانون: با عنایت به ماده ۷ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و در راستای جلوگیری از سوءاستفاده برخی دلالان فرصت‌طلب و مصوبه شورای عالی مسکن، مقرر می‌گردد افزایش اجاره‌بهای منازل مسکونی توسط موجرین و بنگاه‌های املاک بیش از ۲۵ درصد نسبت به سال قبل (در مبلغ رهن و اجاره) ممنوع می‌باشد. تنظیم هرگونه اجاره‌نامه مازاد بر این نرخ توسط بنگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی یا نویسندگان قرارداد، موجب برخورد قانونی، ابطال قرارداد و پلمپ واحد صنفی متخلف خواهد شد.

 این مقرره توسط اصناف، اداره صمت و تیم‌های نظارتی دادستانی با قوت و جدیت در سال جاری اجرا می‌گردد و شامل کلیه قراردادهای تنظیمی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق می‌باشد.

 مطابق تبصره ماده ۷ قانون مذکور، در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌بها توسط موجر، مستأجر می‌تواند با ثبت شکایت تا پنج سال پس از انعقاد قرارداد، پیگیر حقوق خود باشد. در صورت احراز تخلف، موجر علاوه بر بازگرداندن مبالغ مازاد به مستأجر، به پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر مبلغ غیرمجازِ افزایش اجاره‌بهای یک ماه محکوم خواهد شد.

 همچنین متخلفین صنفی توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه نخست به جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه دوم به محرومیت شش‌ماهه و جریمه نقدی چهار برابر، در مرتبه سوم به محرومیت یک‌ساله و جریمه نقدی شش برابر و در مرتبه چهارم به محرومیت دائم از اشتغال در آن صنف محکوم خواهند شد.