به گزارش پایگاه خبری صدای نهاوند، مهدی حمیدوند در مقاله حقوق شهروندی خود آورده است: بر اساس اصل های هفتم وفصل هفتم قانون اساسی شوراها لازم است دراداره امورمحل، روستا ،شهر، بخش ،شهرستان واستان، مشارکت مردم را جلب کنند، از تبعیض جلوگیری نمایند، به عنوان نمایندگان مردم از حقوق همه گروه ها وافراد صیانت نمایند، به وضع مقررات محلی بپردازند، و بر امور واجرای امور نظارت اثربخش داشته باشند.

همچنین از دیگر ماموریت های شوراها انتخاب مدیران محلی وتصویب برنامه وبودجه آنها است .بعلاوه آنکه اعضا شوراها مکلف اند با شناخت از نارسایی ها وضعف های شهر ، روستا ، بخش ، شهرستان واستان طرح ها ولوایحی را جهت رفع این نارسایی تدوین وبه دولت ومجلس شورای اسلامی ارسال کنند.اینها همگی از زمینه های مشترک شوراها ومدیریت های محلی برای تحقق حقوق شهروندی است ، جالب انکه اگر توجه گردد متوجه می شویم شوراها درخصوص مسئولیت پذیری وتکالیف شهروندی به عنوان واسط شهروندی با ساختارهای اجرایی وحاکمیتی نیز ماموریت هایی دارند، بر اساس قانون این نهاد درآموزش وبسترسازی فرهنگی واطلاع رسانی شهروندان درخصوص احترام به قانون ، احترام به حقوق دیگران “چه فردی وچه اجتماعی وحتی حقوق مکانی “نیز وظیفه دارند،چون شوراها از پایین ترین لایه اجتماعی مدنی زایش پیدا می کنند. لذا درپیشبرد امور مربوط به شهروندان ورفع چالش های فراروی آنها توانمند هستند ، نکته کلیدی این است که قانون گذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم دراداره امور محل که به نوعی همان تحقق حقوق شهروندی است این همه به جایگاه شوراها توجه کرده است.
بنابراین شهروهر محیط زندگی مدنی واجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند ولذا نگاه جامع شوراها دربطن خود، کلید واژه حقوق شهروندی را دارا می باشندچرا که فلسفه وجودی خود شوراها بندهایی از تحقق معیارها ومولفه های حقوق شهروندی است به عبارت دیگر شوراها تبلور تحقق حقوق شهروندی است .