به گزارش پایگاه خبری صدای نهاوند به نقل از خبرگزاری مهر، این روزها بگو مگوهای عجیبی بین قوای مجریه و قضائیه درگرفته است. درگیری‌هایی که با انتقادهای رییس جمهور آغاز شد و سپس با پاسخ‌های رئیس دستگاه قضا ادامه یافت. اندکی از این بگومگوهای دولت و قوه قضائیه نگذشته بود که حمله به قوه قضائیه توسط برخی رسانه ها و کانال های قارچی به اوج خود رسید. حمله ای که اپوزوسیون خارج نشین ابعادی از پشت پرده آنرا افشا کرد.

اما ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس جمهور در همایش تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه ها، سازمان ها و استانداری های سراسر کشور به وظایف قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: «یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم است؛ قانون اساسی عنوان می‌کند که عمل قوه قضائیه باید پیشگیرانه باشد یعنی اگر کار رسیدگی به پرونده‌ای در قوه قضائیه سال‌ها به طول بینجامد، این باعث پیشگیری نخواهد بود. مردم باید کاملاً به دستگاه قضایی مطمئن باشند چرا که سلامت دستگاه قضا عاملی پیشگیری کننده از وقوع جرم بوده و بسیار حائز اهمیت است که در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیشداوری‌ نداشته باشیم.»

روحانی با اشاره به اینکه پیشداوری انسان را به خطا وا می‌دارد، گفت: «متأسفانه در بسیاری موارد بخاطر مسایل حزبی، جناحی و گاهی قومیتی و حتی قیافه ظاهری افراد، دچار پیشداوری می‌شویم.»

وی سپس به اختلاس ها و تخلف های میلیاردی اشاره کرد و ادامه داد: «چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود ۳ میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد. اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسئولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور در اختیار یک نفر بوده و به راحتی امکانات و پول در اختیار آنها قرار گرفته است. او  با اشاره به اینکه هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده ‌است، اما سوال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند، آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک ‌و همراهی کرده‌اند؟»

رییس‌ جمهور همچنین گفت که: «انتظار مردم این است که ماجرا برایشان روشن شود و من به عنوان نماینده ‌ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم که در پرونده‌های مهم که میلیاردها اموال عمومی ‌مردم در آنها حیف و میل شده،   باید به سوالات مردم پاسخ داده شود. ‌ اگر در این رسیدگی‌ها به سوالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از ۳ میلیارد و ده‌ها ‌میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است.»

اما این اظهارات رئیس جمهور بی جواب نماند و ریس دستگاه قضا در مقام دفاع از عملکرد قوه متبوعش در جلسه مسئولان عالی قضایی مطالبی مهمی را مطرح کرد.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد که: «ما هیچ چیز مخفی نداریم اما طوری القا می شود که گویی قوه قضائیه پرده پوشی می کند. البته حرمت برخی ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده ایم چون تهمت هایی هم زده شده است. ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم و ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد می کند والا اگر می خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانیکه مرتبط بودند احضار می کردیم.»

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: «ما در اینباره شاکی هستیم و دلیلش این است که بابک زنجانی در سال ۹۲ بازداشت شد و در سال ۹۴ آقای رئیس جمهور در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است دراختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روز بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است.»

اما این پایان ماجرا نبود؛ بعد از پاسخ های آملی لاریجانی، روحانی در پیام توئیتری مطالبی را خطاب به قوه قضائیه نوشت تا این ماجرا همچنان ادامه دار شود. روحانی در پیام خود نوشت: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب هایش را روشن کند و در مقابل انتظار است قوه قضائیه نیز همه حساب های خود را روشن نماید.»

در حالی رئیس جمهور شفافیت در قوه مجریه را مشروط به شفافیت حساب های قوه قضائیه می کند که در ماههای اخیر اتهاماتی به حساب های قوه قضائیه و اتهام شخصی بودن این حساب ها و اختصاص شان به رئیس دستگاه قضا توسط کانالی ضدانقلاب مطرح شد و پس از آن برخی اصلاح طلبان این خط خبری و دروغ را دنبال کردند حتی کار به تریبون مجلس نیز کشیده شده و محمود صادقی با استناد به گزارش دروغین منابع خاص از رئیس قوه قضائیه خواست تا حساب های مالی خود را شفاف کند.

پس از این هجمه ها به کرات نمایندگان مجلس دهم با مقامات قوه قضائیه جلسه داشتند و این قوه تمام اسناد و مدارک مالی را در اختیار نمایندگان قرار داد؛ تا جائیکه فراکسیون امید نیز جلسه ای با رئیس قوه داشت و علیرضا رحیمی بعد از این جلسه اعلام کرد که: «موضوع حساب های قوه قضائیه در این جلسه مطرح شد و اسناد شفافی در خصوص حساب های این قوه از سال ۷۴ تا ۹۵ از سوی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضائیه در اختیار نمایندگان قرار گرفت. پس از رویت اسناد برای همه طیف‌های سیاسی کاملا روشن شد که کلیه حساب‌ها مربوط به قوه قضائیه بوده است.»

این ادعای دولت در مورد شفافیت اما از جنبه دیگری نیز قابل تامل است. دو هفته قبل و در جریان بررسی ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در مخالفت با شفافیت حقوق و مزایای مسئولان و کارکنان در صحن علنی مجلس می گوید: «در هیچ کشوری حقوق کارکنان برای عموم شفاف نمی شود» و خواهان حذف جمله «و عموم مردم» از این بند از برنامه می شود؛ حال چطور می توان ادعای شفافیت در دولت یازدهم را باور کرد. گویی باز هم ماجرای قدیمی دم خروس یا قسم حضرت عباس تکرار شده است.

مسعود بهنود: به قوه قضائیه حمله کنید!

در این فضا توئیت مسعود بهنود چهره اپوزوسیون خارج نشین پرده های جدیدی از موضوع را می گشاید. بهنود رئیس اتاق فکر تلویزیون دولتی بی بی سی فارسی در صفحه شخصی خود با ادبیاتی رمز گونه تاکید کرد که «حمله به قوه قضائیه باید راهبرد انتخاباتی سال آتی باشد.» وی که پیام توئیت خود را بعنوان چراغ راه انتخابات ۹۶ منتشر می کند، می  نویسد: «با یک برنامه درست می‌توان انتخابات آینده را به چالش حقوق بشر و قوه قضاییه بی‌طرف تبدیل کرد.» و اینگونه است که لندن نشین های توطئه گر وارد میدان می شوند تا از آب گل آلود اختلاف سران قوا، ماهی خود را صید کنند. نگاهی به روند اقدامات و برنامه سازی های شبکه های لندنی در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸، واقعیت های بیشتری را از دستور کار آینده مخالفان ایرانیان هویدا می کند.

 به هر حال دقیقا در همان روزی که بهنود راهبرد انتخاباتی سال آینده را حمله به قوه قضائیه توصیه می کند، توئیتر رئیس جمهور نیز منتشر می شود. این درحالی است که بارها رهبر معظم انقلاب پرهیز از دو قطبی سازی را به مسئولان کشور تذکر داده اند اما به نظر می رسد برخی حیات خود را در گرو ایجاد دوقطبی سازی های کاذب می دانند اما همانگونه که رهبر انقلاب توصیه کرده اند بهترین تبلیغ برای دولتِ در رأس کار، اقدام و عمل آن دولت است. در این میان بازخوانی مطالبه امام و رهبری از سران قوا برای پرهیز از اختلاف افکنی خالی از لطف نیست.

«وقتی ما همه با هم برادریم، وقتی دشمن مشترک جلوی روی ما هست، وقتی توطئه را میبینیم، چه کار باید بکنیم؟ تا امروز مسئولین در مقابل توطئه‌های دشمن همیشه کنار هم ایستاده‌اند، حالا هم باید همین جور باشد، همیشه هم باید همین جور باشد. ۹۱/۱۱/۲۸» این جملات بخشی از بیانات پرطنین و عتاب‌آلود رهبر انقلاب خطاب به رئیس دولت دهم و رئیس مجلس نهم بود. پس از حوادث تلخی که در ۱۵ بهمن ماه سال ۸۹ در جریان برگزاری جلسه استیضاح یکی از وزرای دولت در مجلس شورای اسلامی رخ داد. حالا این نگرانی وجود دارد که علی‌رغم نهی صریح رهبر معظم انقلاب  یکبار دیگر اختلاف میان سران قوا اما  این بار میان دولت یازدهم و قوه قضائیه تکرار شود.

بنیانگذار کبیر انقلاب نیز در همان سالهای اولیه انقلاب هرجا که با چنین موردی مواجه می‌شدند به صراحت تذکر می‌دادند که «گویندگان در مجالس، اهل منبر، اهل علم، خطبای جمعه، کسانی که قبل از خطبه صحبت می‌کنند بدانند که مسئله‌ای که بنده را ناراحت کرده است و می‌کند این است که در این کشور اختلاف ایجاد بشود. صحیفه، ج ۱۸، ص ۴۷۵ و ۴۷۶»

همچنین رهبری در جای دیگری خطاب به سران قوا تاکید داشتند: دشمن اما در همه این سالها بیکار ننشسته است، از جنگ نظامی تا تحریم اقتصادی و از اختلاف‌افکنی تا نفوذ همه مسیرها را بارها و بارها آزموده است. «توقع بنده از مسئولین این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما هم رفاقتهاتان را با هم شدت بدهید و بیشتر با هم باشید. تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه‌ی مصالح کشور، متمرکز کردن همه‌ی توان و نیرو برای حل مشکلات مردم و مشکلات کشور؛ این توقع ماست… چرا که «امروز مسئولان باید همه‌ی تلاششان را بکنند برای اینکه گره‌های اقتصادی را باز کنند، مشکلات را برطرف کنند. بنده سه چهار سال قبل از این، در صحبت اول سال صریحاً به مردم و به مسئولین گفتم که نقشه‌ی دشمنان ملت ایران از حالا به بعد، بیش از همه، نقشه‌ی اقتصادی است. ۹۱/۱۱/۲۸»

بنابراین از مسئولان انتظار می رود که با پرهیز از ایجاد و تقویت دو قطبی سازی جعلی، در زمین دشمن بازی نکرده و خود را سرگرم بحثهای انتخاباتی نکنند و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد را در صدر اقدامات و دغدغه ذهنی و عمل خود قرار دهند.