به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای نهاوند، کریم حمیدوند  روز یکشنبه در نشست شوراهای اسلامی و دهیاران بخش خزل شهرستان نهاوند در سالن شهید آوینی فیروزان افزود: با نگاهی به وقایع قبل از دولت یازدهم متوجه می شویم که با یک سری سیاستهای غیر اصولی وضعیت عادی کشور که توام با آرامش بود به هم خورد و یک اجماع جهانی علیه ما شکل گرفت که نتیجه آن وارد شدن خسارات سنگین بر کشور بود.

حمیدوند گفت: در چنین شرایطی که کشور به خاطر سیاستهای گذشته دچار رکود اقتصادی و ورشکستگی کارخانه ها و مراکز تولیدی شده بود تحویل دولت یازدهم گردید که خوشبختانه با سیاستهای اصولی و تدبیر توانست کشور را روی ریل درست قرار دهد .

وی افزود: با توجه به اجماع جهانی که علیه ایران صورت پذیرفت ۱۶ قطعنامه ظالمانه و ناعادلانه برعلیه ما به تصویب رسید که مردان دیپلماسی دولت توانستند با سه سال مذاکره نفس گیر این قطعنامه ها را ابطال و وجهه بین المللی ایران را احیا نمایند .

فرماندار نهاوند سیاست ایران هراسی را سیاست دشمنان برای به انزوا کشیدن ایران در گذشته ذکر کرد و افزود: دشمنان بدنبال آن بودند که ایران را کشوری جنگ طلب معرفی کرده و اجماع جهانی در مخالفت با ما بوجود آورند اما دولت تدبیر ضمن پافشاری بر مواضع به حق و اصولی خود چهره ای صلح طلب از ایران را برای دنیا به نمایش گذاشت.

حمیدوند در ادامه با انتقاد از سوء استفاده غیر منطقی برخی از جریانات از برخی مسائل پیش آمده گفت: برخی از مسائلی که به تازگی در کشور پیش آمده در راستای تخریب دولت استفاده می نمایند در حالیکه نمونه این مسائل در گذشته نیز وجود داشته است .
وی از حقوقهای نامتعارف به عنوان نمونه ای از دستاویزهای مخالفان دولت برای زیر سوال بردن عملکرد آن یاد کرد و افزود: حقوقهای نامتعارف چیزی نیست که مربوط به این دولت باشد بلکه از گذشته نیز وجود داشته که وظیفه مسلمانی ما ایجاب می کرد که از آن در گذشته پیشگیری می کردیم .
فرماندار نهاوند افزود: با وجود اینکه این مسائل در گذشته وجود داشته اما دولت تسلیم شد و در این موضوع همراهی کرد و حتی برخی از افراد را از کار برکنار و اموال را که در مجموع ۲۲ میلیارد تومان بود به بیت المال برگرداند .
وی گفت: قوه قضائیه در این زمینه و سایر فسادهای اقتصادی از جمله بحث سه هزار میلیارد دلار و همچنین جرم معاون اول دولت گذشته ورود خوبی پیدا کرد اما چرا این برخوردها اعلام نمی شود و فقط حقوقهای نامتعارف مورد نظر قرار گرفته است.
فرماندار نهاوند از شوراها به عنوان کانالهای ارتباطی بین مردم و دولت یاد کرد و گفت: شوراها به عنوان یک کانال ارتباطی نقش مهمی در انتقال مسائل و مشکلات روستاها به مسئولان دارند که تجربه نشان داده بسیاری از معضلات هم با همکاری شوراها برطرف شده است.