وزارت نفت نسبت به انجام تعهدات گذشته و فعلی در شهر نهاوند اقدام کند

دستگیری سارق و مالخر و کشف۱۲ فقره سرقت کابل برق درنهاوند

انجام عمل موفقیت آمیز جراحی پیوند عروق کاروتید در بیمارستان آیت ا..‌. علیمرادیان نهاوند

ضریب نفوذ گاز رسانی در نهاوند صددرصد است/۷۰ هزار ۷۰۰ مشترک گاز خانگی، صنعتی و تجاری در نهاوند وجود دارد

اقامتگاه پزشکان بیمارستان شهید آیت الله قدوسی نهاوند بزودی به بهره برداری می رسد

طرح ویژه تشدید برخورد با موتور سواران متخلف وخودروهای فاقدپلاک در نهاونداجرا می شود

مسئولان در بین مردم و در میدان عمل باشند/ در اتاق نشستن و نامه‌نگاری مشکل مردم را حل نمی‌کند

مدیرانی که نمی توانند کار کنند، استعفا بدهند/وضعیت پروژه ها در نهاوند مناسب نیست

۲۵درصد ماهی قزل کشور را نهاوند تولید می شود

کشف ۵ فقره سرقت در نهاوند

  • کد خبر : 806

صدای نهاوند:

شورای نگهبان نظر خود را در مورد «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» اعلام و آن را رد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای نهاوند  به نقل از اداره کل روابط عمومی شورایی نگهبان، طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه ۱۰ آبان ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- در بند (پ) ماده ۵، از این جهت که مشخص نیست آیا با تشخیص دو مرجع اولی، عنوان جاسوس محرز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- قسمت اول ایراد قبلی این شورا در خصوص ابهام تبصره ۳ ماده ۱۹، کماکان به قوت خود باقی است.

۳- در تبصره ۲ ماده ۲۱ ، عبارت «طبق مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

به علاوه با توجه به وجود موارد خلاف شرع در «قواعد مربوط به تصفیه شرکت‌های سهامی» این تبصره خلاف شرع است توضیح اینکه از جمله این قواعد، ماده ۲۲۸ قانون تجارت است که خلاف شرع است، همچنین ماده ۲۰۳ قانون تجارت از جهت اینکه به قانون تصفیه امور ورشکستگی ارجاع داده است و قانون تصفیه امور ورشکستگی نیز دارای ایراد شرعی است، خلاف شرع است و در نتیجه تبصره ۲ ماده ۲۱ خلاف شرع دانسته شد.

۴- با عنایت به ماده ۲۴ مصوبه که به موجب آن قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷ به جز ماده ۱۰ آن نسخ شده، حذف ماده ۱۰ این مصوبه و تبصره‌های آن با توجه به وظایف جدید از قبیل صدر ماده ۲ و تبصره ماده ۱۷ غیر از آن چه که در قسمت اول ماده ۱۰ قانون مذکور (صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها) آمده است، اشکال این شورا در خصوص عضویت ۲ تن از نمایندگان مجلس با حق رأی کماکان به قوت خود باقی است.

۵- در تبصره ۶ ماده ۱۹ ، عدم توجه به بند ۵ تذکر سابق این شورا و عدم رفع تعارض مذکور موجب ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

 

همین الان می توانید عضو شبکه پایگاه خبری صدای نهاوند در تلگرام شوید. عضویت در شبکه تلگرام

  • عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد.
  • از نوشتن نظرات با حروف لاتین خودداری شود .

خبرگزاری صدای نهاوند

پشتیبانی سایت توسط کارپوش