به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای نهاوند، کریم حمیدوند در سخنرانی بین دو نمازجمعه شهر نهاوند افزود: با توجه به بخشنامه وزارت بهداشت مبنی بر لزوم نگهداری دامهای ذبح شده تا ۲۴ ساعت پس از کشتار برای بالا بردن ضریب سلامتی مردم، قصابی های این شهرستان در اعتراض به این مصوبه از چند روز گذشته با تعطیلی مغازه های خود از کشتار و عرضه گوشت در قصابیها خود داری نمودند .
حمیدوند افزود: اعتراض قصابان به مصوبه وزارت بهداشت به این دلیل است که آنان می گویند با نرخ کنونی گوشت ما از اجرای این قانون متضرر می شویم زیرا هنگامی که گوشت به مدت ۲۴ ساعت در سردخانه بماند به ازاء هر ۱۰۰ کیلو ، سه الی چهار کیلو کاهش وزن می یابد و این مساله به ما آسیب وارد می سازد.
وی گفت: اینکار قصابیها که با بستن مغازه و اعتصاب بخواهند کار خود را پیش ببرند اشتباه بود و آنان می توانستند اعتراض خود را از طریق فرمانداری و یا اتحادیه خود پیگیری نمایند .
وی گفت: البته آنها خواهان گران شدن قیمت گوشت هستند اما با این شیوه تا کنون ما خواسته آنها را نپذیرفته ایم و در حال حاضر به منظور تامین نیاز شهروندان کار توزیع گوشت گرم به صورت بسته بندی و بهداشتی از طریق فروشگاه کورش و همچنین چند کانتینر دارای سردخانه در سطح شهر انجام صورت می گیرد .
وی افزود: تا تعیین نرخ جدید از سوی کمیسیون نظارت بر قیمتهای اداره صنعت ، معدن و تجارت توزیع گوشت از طریق این مراکز صورت می گیرد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد .
فرماندار نهاوند ادامه داد: شب گذشته بنا به درخواست صنف قصابها ما با آنان جلسه ای برگزار کردیم که خواسته عمده آنان افزایش قیمت گوشت بود .
وی گفت: آنان ادعا داشتند که نرخ گوشت در نهاوند از سایر شهرهای استان پائین تر است که در بررسی های ما مشخص شد در شهرهای همدان و ملایر نرخ هر کیلو گوشت به ازاء هر کیلو ۳۶ و ۳۴ هزار تومان می باشد در حالیکه در نهاوند این نرخ تا کنون ۳۰ هزار تومان بوده است به گونه ای که برخی از اهالی این شهرها از نهاوند گوشت خریداری می کنند.
وی افزود: در این جلسه قصابها تاکید داشتند که از روز شنبه با نرخ جدید گوشت را در مغازه های خود عرضه نمایند اما ما اعلام نمودیم تا زمانی که از سوی کمیسیون نظارت بر قیمتهای نرخی اعلام نشده حق افزایش قیمت وجود ندارد .
وی در رابطه با تعیین نرخ گوشت در شهرستان گفت: در همه شهرستانها نرخ گوشت از طریق اتحادیه ها تعیین می شود اما در نهاوند این کار از سوی کمیسیون نظارت بر قیمتها به نمایندگی از سوی دولت انجام می شود بنابر این ما ملزم هستیم که قانون را رعایت نمائیم .
فرماندار نهاوند افزود: ما اعتقادی به افزایش قیمت بی رویه نیستیم اما اگر قرار باشد قصابان ضرر نمایند آنگاه ممکن است آنها گوشتهای با کیفیت نامناسبتری بدست مردم بدهند و این مساله نیز شایسته نمی باشد .
 حمیدوند افزود: ما در نهایت به آنان اعلام نمودیم که شما پیشنهادات خود را به کمیسیون نظارت بر قیمتها بدهید تا چنانچه توجیهی داشته باشد آنان تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و به عنوان نرخ جدید اعلام می کنند اما تا زمان برگزاری این جلسه هیچکس حق افزایش قیمتها را ندارد و ما گوشت مورد نیاز مردم را از طریق فروشگاههای بزرگ و کانتینرهای سطح شهر انجام می دهیم .
قابل ذکر است که بیش از پنج روز است که تمامی قصابیهای سطح شهر نهاوند در اعتراض به اینکه گوشت دام پس از ذبح می بایست ۲۴ ساعت در سردخانه نگهداری شده و پیش سرد شود مغازه های خود را تعطیل نموده و از کشتار دام خوداری کردند .