حسن بهرام نیا در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری صدای نهاوند اظهار داشت: امروز پایه اقتصاد کشور و صادرات اصلی کشور نفت است که  اقتصاد کشور بر اساس آن  برنامه ریزی و شکل گرفته است،و کشور ما صادرات عمده غیر نفتی ندارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به کلیت این موضوع اعتقاد دارند، اما جزئیاتی در راستای  شرایط قراردا د های نفتی وجود دارد که این جزئیات نیاز به اصلاحات دارد.

بهرام نیا گفت: در قراردادهای نفتی ( آی پی سی) ۱۵ مورد وجود داشت که مورد اشکال دفتر مقام معظم رهبری قرار گرفته بود و اکثر نمایندگان مجلس هم روی اصلاح این ۱۵ مورد وحدت نظر داشتند، که قرار شد دولت این موارد را اصلاح کند.

وی بیان داشت: موارد ۱۵ گانه توسط دولت اصلاح و به مجلس برگشت داده شد تا در کمیته تطبیق مطابقت انجام شود و در صورت عدم مغایرت برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر میادین مشترک زمینی و دریایی زیادی فی مابین  کشور ما و کشورهای همسایه قرار دارد که به صورت سرمایه خدادادی است و هر کشوری تکنولوژی و فناوری بهتری داشته باشد و با برنامه ترحرکت کند می تواند از این منابع الهی در راستای توسعه کشورش استفاده کند  و اگر ما استفاده نکنیم همسایه مجاور قطعا بیشتر از ما استفاده می کند.

حسن بهرام نیا در ادامه اظهار داشت: مجلس در عین کثرت وحدت در آن حاکم است نقاط مشترک این وحدت اشتغال، معیشت و توسعه پایدار است که خط قرمزهای مردم هستند، و همه نمایندگان مردم با سلایق مختلفی که در خانه ملت دارند اما در این موراد وحدت و اتفاق نظر دارند.

بهرام نیا از مصدایق وحدت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به برنامه توسعه ششم و یا  اصلاحیه بودجه سال ۹۵ است اشاره کرد و افزود: وقتی لایحه اصلاحیه بودجه به مجلس تقدیم شد همه نمایندگان با سلایق مختلف با آرا خوبی لایحه بودجه سال ۹۵ را تصویب کردند و دست دولت را در پرداخت بدهی به پیمانکاران، پرداخت بدهی بازنشستگان، و سایر دیون باز گذاشتند.

وی در پایان گفت: مجلس زمینه را برای دولت مهیا و فراهم کرده است تا کارها و طرح های عمرانی، بهداشتی و درمانی خود را انجام دهد.