به گزارش ایرنا محمود عباسی روز پنجشنبه در شورای اداری شهرستان نهاوند افزود: هنگامی که دولت یازدهم مدیریت کشور را به دست گرفت، کشور به دلیل قطعنامه های شورای امنیت، ذیل فصل هفت منشور ملل متحد در آستانه جنگ قرار داشت.
وی توضیح داد: در چنین شرایطی اگر به کشور ما در حوزه های مختلف از سوی سازمان ملل متحد اخطار داده می شد و ما به آنها تمکین نمی کردیم در حقیقت با یک حمله نظامی از سوی کشورهای مختلف روبه رو می شدیم.
عباسی اظهار کرد: در چنین موقعیتی، نظام و دولت با یک حرکت منطقی و مدبرانه و با رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب، مسئولیت مذاکرات هسته ای را از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه انتقال داد.

برجام موجب شد کشورهای مختلف دنیا حقوق هسته ای و حقانیت ملت و نظام اسلامی ایران رابه رسمیت بشناسند
 وی با اشاره به اینکه برجام موجب شد کشورهای مختلف دنیا حقوق هسته ای و حقانیت ملت و نظام اسلامی ایران را در شرایطی که سال ها ما را متهم به تلاش برای ساخت بمب هسته ای می کردند، به رسمیت بشناسند ادامه داد: ممکن است هنوز در برخی حوزه ها به دلیل کارشکنی های طرف مقابل به خواسته های خود در موضوع برجام نرسیدیم اما برجام گام بلندی در احقاق حقوق ملت ایران بود.
عباسی تصریح کرد: برجام اتفاقی است که می تواند تا ۵۰ سال آینده خوراک فکری نخبگان و اندیشمندان حوزه حقوق و سیاست خارجی باشد.
وی خاطرنشان کرد: برجام در حقیقت بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرد اما دولت بر اساس تدابیر رهبر معظم انقلاب هرگز از اصل راهبردی اقتصاد مقاومتی به عنوان اصلی ترین مسیر توسعه کشور غافل نشده است.
عباسی یادآور شد: رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال جاری به چهار و چهار دهم رسیده و این در حالی است که دولت برای رسیدن رشد اقتصادی به عدد هشت که مد نظر رهبر معظم انقلاب است تلاش می کند.
وی با بیان اینکه تورم قبل از بر سر کارآمدن دولت یازدهم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود اضافه کرد: اکنون تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده است و دولت افق چشم انداز ۱۴۰۴ را مبنای حرکت خود قرار داده است.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم پیشگیری از آسیب ها و بحران های اجتماعی تاکید کرد: مدیریت آسیب های اجتماعی به تنهایی از دست دولت ساخته نیست و مردم، خانواده ها و سازمان های مردم نهاد باید در این حوزه به میدان بیایند.
وی گفت: آموزش رعایت حقوق شهروندی و مسئولیت پذیری، اخلاق مداری و قانون مداری باید از خانواده ها و از سنین مقطعی آغاز شود.

دولت و مردم و همه با هم با وحدت و همگرایی داشته باشند
عباسی تاکید کرد: اگر می خواهیم از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی جلوگیری کنیم باید دولت و مردم و همه با هم با وحدت و همگرایی به میدان بیاییم.
وی به تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری توسط دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: این حرکت موجب شد که ما در موضوع حقوق بشر از حالت انفعالی خارج شده و به طور کامل فعال شویم.
عباسی خاطرنشان کرد: در حقیقت ما با توجه به آموزه های اصیل و عمیق اخلاقی و دینی باید حقوق بشر را به جوامع غربی یاد بدهیم.
وی اجرای طرح تحول نظام سلامت را از جلوه های تلاش های دولت برای ارتقا حقوق شهروندی در جامعه دانست و اضافه کرد: نقش وعاظ و رهبران دینی در ارتقا رعایت حقوق شهروندی ، قانون گرایی و مسئولیت پذیری در جامعه بسیار برجسته است.
عباسی گفت: بکارگیری دستیار ویژه از سوی رئیس جمهوری در حوزه حقوق شهروندی از دیگر نشانه های اهتمام دولت به مقوله منشور حقوق شهروندی است که به زودی ابلاغ می شود.

لایه قضا زدایی و جرم زدایی در مجلس خاک می خورد

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در ادامه به دولایحه‌ای اشاره کرد که در مجلس مدت‌ها است که خاک می‌خورد، گفت:  دولایحه قضا زدایی و جرم‌زدایی در مجلس مدت‌هاست که خاک می‌خورد این لوایح بسیاری از قانون‌ها را بروز کرده و به مسائل مهم بهداشت و وضعیت مرخصی زندانیان توجه دارد.

وی افزود: این دولایحه نیازمند توجه ویژه برای به تصویب رساندن است که امیدواریم در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در بحث کالای قاچاق گفت: این پیگیری‌ها موجب شد که دغدغه مقام معظم رهبری در بحث کالای قاچاق تا حدی رفع شود و همچنین تأکیدات ایشان نیز در بحث امحای کالای قاچاق اجرایی شود.