به گزارش پایگاه خبری صدای نهاوند، در قانون تنها ضرر و زیان جسمی و مالی به اشخاص جرم محسوب نمی شود بلکه توهین و افترا به گونه ای که آسیب روحی، روانی و حیثیتی در پی داشته باشد هم جرم محسوب می شود.

 

توهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک داشتن، خواری و خفت آمده است و جرم توهین دارای اقسام مختلفی است چنانکه توهین ساده،  توهین و اهانتی است که به ‌رغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیتی برخوردار نیست گفته می شود در مقابل قانونگذار در برخی موارد که به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین کرده است.

 

در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی توهین و افترا به مسئولان نظام را جرم سیاسی محسوب کردند و در تاریخ   ۲۹ دی ۹۴ طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پس از صحبت‌های طراحان، مخالفان و موافقان، کلیات این طرح  که شامل ۶ ماده است به تصویب رسید که بند یک ماده ۲ این قانون  توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه،‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان را جرم سیاسی می داند.

 

در این قانون توهین به مسئولان بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام جرم سیاسی شناخته شد ونمایندگان در بررسی طرح جرم سیاسی ضمن تصویب این قانون که توهین به روسای قوا و نمایندگان جرم شناخته شد، بندهای دیگر این طرح را نیز بررسی کردند.

 

در ماده یک این طرح آمده است هر یک از جرایم مطرح در ماده ۲ این قانون مانند توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، وزرا، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

 

*دادگاه کیفری مسئول رسیدگی به اتهام توهین به مسئولان نظام

 

رسیدگی به اتهام توهین و افترا به مسئولان نظام در دادگاه کیفری و با حضور اعضای هیئت منصفه بررسی می شود و زمانی توهین و افترا جرم شناخته می شود که فرد متهم از الفاط توهین آمیز استفاده کرده باشد به گونه ای که موجب تحقیر شخص شود که تشخیص این موضوع هم با اعضای هیئت منصفه دادگاه است.

 

*۶ماه تا دو سال حبس در انتظار فرد توهین کننده

 

قانون گذار برای فرد توهین کننده از شش ماه تا دوسال حبس در نظر گرفته است.

 

به عنوان نمونه آخرین موردی که دادگاه فردی را به اتهام توهین به مسئولان نظام محکوم کرده، عیسی سحرخیر روزنامه نگار بود که به اتهام نشر اکاذیب علیه رهبری در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری کارکنان دولت به دوسال حبس محکوم شد.

 

اگر چه این قانون جدید است، باید منتظر ماند و دید که این قانون از چه میزان بازدارندگی برخوردار است بویژه آنکه در شرایط التهاب سیاسی معمولاً حد و مرزهای احترام و اهانت به اشخاص در هم نوردیده می شود و ضرورت التزام به چنین قانونی بیش از هر زمانی احساس می شود.