اختلاف اعضا شورای شهر نهاوند بر روی مساله عدم احراز شهردار بر اساس بند دال ماده ۷۱ قانون شوراها و وظایف شهرداری ها و عزل وی همچنان ادامه دارد.

این اختلاف بیش از یک ماه پیش شروع شده است و پنج نفر از اعضا شورای شهر نهاوند با استناد به ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب  ۱۳۷۷/۶/۱۱

که شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده قانونی شهر ساکن باشد. اعلام کردند شهردار شرایط احراز این پست را ندارد و باید عزل شود.

در جلسه بحث عدم احراز هنگام…..

رای گیری چهار نفر از اعضا شورای شهر که موافق شهردار بوده اند برای اینکه شورا را از حدالنصاب خارج کنند و رای گیری انجام نشود صحن شورا را ترک می کنند.

بعد از این جلسه جنجالی حاشیه های زیادی در مورد شهردار و دو گروه مخالف و موافق شهردار به وجود آمد.

در همین جهت سه جلسه با امام جمعه نهاوند، فرماندار نهاوند و استاندار همدان با حضور هر دو گروه برگزار شد اما مهمترین جلسه، جلسه روز پنج شنبه هفته گذشته با استاندار همدان بود که حاشیه های مهمی به همراه داشت.

در این جلسه ظاهرا شهردار مواردی را اعلام می کند و هر دو گروه موافق و مخالف هم مواضع و دلایل خود را اعلام می کنند و در نهایت استاندار همدان اعلام می کند تیم ویژه ای را روز دوشنبه ۲۹ تیرماه برای بررسی موضوع به نهاوند اعزام می کند.

تیم ویژه بازرسی استاندار همدان روز دوشنبه در محل شهرداری نهاوند حاضر شد و به در مورد موارد مطرح شد هر دو گروه موافق  و مخالف شهردار تحقیقات خود را انجام داد.