صدای نهاوند:

فرماندار شهرستان نهاوند با بیان اینکه نارضایتی مردم از مدیران دستگاه های اجرایی، موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود از برکناری رئیس اداره پست نهاوند بعلت کوتاهی در وظایف خود خبر داد.

به گزارش خبرنگار صدای نهاوند، کریم حمیدوند صبح چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری نهاوند با اشاره به اینکه اکثر مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان نهاوند بومی هستند افزود: احساس می شود این مدیران بعلت رودرباستی نمی توانند وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند و موجب خراب شدن کارها می شوند.

حمیدوند گفت: تعدادی از مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی و اجرایی شهرستان نهاوند قدر موقعیت و جایگاه خود را نمی دانند، و در انجام وظایف قانونی و محوله کوتاهی می کنند، در شرایطی که تعداد زیادی از جوانان تحصیلکرده و متعهد نهاوند با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بیکار هستند و به دنبال فرصت شغلی هستند.

وی با بیان اینکه قوانین نوشته می شود تا اجرایی و عملیاتی شوند نه اینکه بایگانی و فراموش شوند گفت: من اجازه نمی دهم تا در شهرستان نهاوند مدیران و مسئولان دستگاه های دولتی و اجرایی مرتکب بی قانونی و قصور در وظایف محوله  و خدمت به مردم شوند.

فرماندار شهرستان نهاوند با انتقاد شدید از عملکرد رئیس اداره پست شهرستان نهاوند گفت: در چندین نوبت مامور اداره پست قبوض تلفن ثابت مشترکین را، به جای توزیع در داخل جدول ریخته است، که این اقدام موجب قطع تلفن چندین هزار نفر از مشترکین و اعتراض و بدبینی مردم از مجموعه دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.

کریم حمیدوند اظهار داشت: چرا وقتی اداره پست پول توزیع قبوض مشترکین تلفن ثابت را بر اساس قرارداد از شرکت مخابرات دریافت کرده است، به جای اینکه قبوض تلفن را به مشترکین تحویل دهد، قبوض تلفن در داخل جدول ریخته می شود و موجب قطع تلفن چندین هزار مشترک و بدبینی و شکایت آنها می شود.

حمیدوند افزود: موضوع  فوق را از طریق استان و مدیر کل اداره پست استان همدان پیگیری کرده ام  که مقرر شد بعلت تکرار این قصور و کوتاهی در چندین نوبت، رئیس اداره پست نهاوند برکنار شود.

وی در پایان تاکید کرد: عملکرد مدیران شهرستان نهاوند به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و هر مدیری در انجام وظایف قانونی و خدمت به مردم کوتاهی کند بدون هیچ گونه چشم داشت و اغماضی با آن برابر قانون برخورد می شود.