به گزارش صدای نهاوند، مرکز اسناد انقلاب اسلامی طی گزارشی ضمن بازخوانی عملکرد مجلس سوم، به ماجرای طرح ۳ فوریتی این مجلس برای به تاخیر انداختن انتخابات مجلس خبرگان رهبری به دلیل مصوبه این مجلس مبنی بر اعطای اختیار تائید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به شورای نگهبان پرداخت.

سومین دوره‌ مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری انتخاباتی دو مرحله‌ای از ۷ خرداد ۱۳۶۷ تا ۶ خرداد ۱۳۷۱ تشکیل شد. برگزاری این دوره انتخابات با توجه به شرایط خاص و حساس جنگ شهرها (اسفند ۱۳۶۶ تا اواخر اردیبهشت ۱۳۶۷) که توسط رژیم صدام شروع شده بود، حائز اهمیت بود. علاوه بر این در آستانه‌ انتخابات مجلس، مجمع روحانیون مبارز تهران که انشعابی از جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران بود، تشکیل شد و انتخابات را تحت تأثیر قرار داد.

مجلس سوم در حالی آغاز به کار کرد که اکثریت نمایندگان آن، هوادار دیدگاه مجمع روحانیون مبارز تهران بودند. این دوره از مجلس شورای اسلامی به دلیل رهنمودهای مهم امام‌خمینی در زمان برگزاری انتخابات و شکل‌گیری مجلس، به سمت حمایت از دولت پیش رفت.

در طول دوره‌ سوم مجلس شورای اسلامی در داخل و خارج از ایران حوادث مهمی روی داد که مجلس نسبت به هر کدام از آنها واکنش‌هایی نشان داد. از میان طرح‌ها و قوانین اجتماعی‌ ـ سیاسی مربوط به امور داخلی کشور، دو طرح از بقیه مهم‌تر هستند: اول طرح تثبیت تعداد کاندیداها در هر انتخابات و دوم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق موادی به آن، که هر دوی آنها هم باعث اختلاف دو جناح مهم آن روز کشور در مجلس شورای اسلامی و هم باعث واکنش‌هایی در خارج از مجلس و در سطح جامعه شد.

طرح تثبیت تعداد کاندیداها در هر انتخابات

در انتخابات خبرگان رهبری، مجلس خبرگان مصوبه‌‌ای داشت که حاشیه ساز شد. خبرگان براساس قانون اساسی، مستقل ترین نهاد نظام اسلامی است که تعیین آیین نامه های مربط به تعداد خبرگان، نحوه انتخاب آنها، مرجع تعیین و تایید اولیه صلاحیت نامزدها و … بر عهده خود اعضا و نمایندگان مجلس است؛ بر همین اساس تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان به شورای نگهبان سپرده شد و شورای نگهبان برای سنجش درجه‌ی اجتهاد کاندیداهای خبرگان رهبری از آنان امتحان به عمل آورد، در حالی که پیش از این، سنجش میزان علمی کاندیداهای خبرگان رهبری توسط حوزه‌ی علمیه صورت می‌گرفت.

با اجرای این روش، تعدادی از طرفداران جناح اکثریت مجلس (جناح چپ) توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. همین مساله اعتراض شدید این جناح را به دنبال داشت و آنان در نطق‌های پیش از دستور مجلس شورای اسلامی به انتقاد از شورای نگهبان پرداختند.

در جلسه‌ی علنی ۲۷۷ مجلس شورای اسلامی در تاریخ سه‌شنبه دهم مهر ماه ۱۳۶۹ اسدالله بیات در نطق پیش از دستور مجلس، عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری را زیر سؤال برد و اظهار داشت من تردید دارم پشت سر آقایان نماز بخوانم و این دیگر انتخابات نیست و انتصابات است.

در همین جلسه‌ی مجلس شورای اسلامی طرح تثبیت کاندیداها جهت متوقف کردن انتخابات خبرگان برای اصلاح در انتخابات آن و یا تجدید نظر در رد صلاحیت‌ها با سه فوریت تقدیم مجلس شد.

ارائه‌ی این طرح به شدت با مخالفت جناح اقلیت (راست) مجلس شورای اسلامی مواجه شد و این مخالفت‌ها نهایتاً باعث تعطیلی مجلس در روز یکشنبه ۱۵/۷/۱۳۶۹ یعنی روز قبل از انتخابات مجلس خبرگان رهبری گردید. ۵۵ نفر از نمایندگان جناح اقلیت به عمد در این روز در مجلس حاضر نشدند که باعث شد مجلس به حد نصاب نرسد و تعطیل شود.

نمایندگان جناح اقلیت در مخالفت با دو فوریت این طرح استدلال می‌کردند انتخابات خبرگان رهبری، نحوه‌ی برگزاری آن، تعداد اعضای خبرگان، تعداد کاندیداها، ناظران انتخابات آن و… بر اساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ربطی ندارد و بر عهده‌ی خود مجلس خبرگان رهبری می‌باشد.

موافقان نیز استدلال می‌کردند این طرح بحث انتخابات را به صورت کلی بررسی می‌کند و ممکن است ناظر بر انتخابات خبرگان نباشد. همچنین در این طرح کیفیت انتخابات بررسی نمی‌شود بلکه هدف  آن تعریف انتخابات است. علی‌رغم مخالفت جریان راست، دو فوریت این طرح تصویب شد.

جلسه‌ی علنی ۲۷۸ روز چهارشنبه یازدهم مهر ۱۳۶۹ بر سر این موضوع و انتخابات خبرگان رهبری به تشنج و زد و خورد کشیده شد. احمد زمانیان نماینده‌ی نهاوند در سخنان پیش از دستور این جلسه به کسانی که به مصوبه‌ی آخرین اجلاسیه‌ی‌ خبرگان رهبری ایراد و اعتراض داشتند، به شدت حمله نمود و اظهار داشت: «اولاً اگر سخن نگفته‌ایم به خاطر آن است که نخواسته‌ایم بدون اجازه‌ی ولی فقیه گامی برداریم، ثانیاً ما در طول تاریخ پیش‌دستی را به حریف داده و آنگاه که ضربه‌ی بزنیم ضربه مهلک است».

عده‌ای از نمایندگان (غفاری، سهمی، مهرزاد صدقیانی) به سخنان وی اعتراض کردند و خلخالی زمانیان را «طرفدار منافقین» دانست. زمانیان نیز به سخنان روز قبل اسدالله بیات اعتراض نمود و گفت: «من از آنچه که در بیانات این آقا بود به خدا پناه می‌برم».

با شدت گرفتن اعتراضات نسبت به سخنان زمانیان، هادی غفاری او را از محل نطق دور کرد و آقای بیانک نوشته‌های وی را پاره کرد. جو مجلس متشنج شده و نمایندگان اکثریت شروع به توهین به زمانیان کردند. اصغر نوروزی وی را وطن‌فروش و غفاری او را شارلاتان نامید. باقر نژادیان‌فرد خطاب به نمایندگان اقلیت گفت: «همه‌تان را دفن می‌کنیم، نامردها نمی‌گذاریم خط امام از بین برود». خلخالی نیز اعلام کرد: «ما همه کشته می‌شویم ولی تسلیم نمی‌شویم».هاشمیان نایب‌رئیس مجلس برای آرام‌کردن فضای مجلس، جلسه را برای تنفس یک ربع تعطیل کرد. در این جلسه نیز موافقان و مخالفان درباره‌ی طرح صحبت کردند و ادامه‌ی بحث به روز یکشنبه ۱۵/۷/۱۳۶۹ خبرگان موکول شد.

در همین روز٬ حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، طی سخنانی در جمع طبقات مختلف مردم از کسانی که به مصوبه‌ی اخیر مجلس خبرگان اعتراض داشتند، به شدت انتقاد نمود و ضمن دفاع از شورای نگهبان اظهار داشتند: «این کاری که طی دو سه روز اخیر از بعضی افراد سر زد که پشت یک تریبون‌هایی ایستادند و به شورای نگهبان بد گفتند، اگر تکرار بشود بنده بر اساس مسئولیت خودم آن را تحمل نخواهم کرد».

اما در روز یکشنبه(یک روز به انتخابات خبرگان) ۵۵ عضو جناح راست که این طرح را نشات گرفته از سیاسی‌کاری طرف مقابل می‌دانست٬ برای جلوگیری از بررسی آن٬ در مجلس حاضر نشدند و عملا مانع تصویب این طرح شدند.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روز دوشنبه ۱۶/۷/۱۳۶۹ در سراسر کشور برگزار شد. به دلیل اینکه هدف از طرح تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات، متوقف‌کردن و یا به تأخیرانداختن انتخابات خبرگان رهبری بود و طراحان آن به هدف مورد نظر نرسیدند در جلسه‌ی علنی ۲۷۹، روز سه‌شنبه هفدهم مهر ۱۳۶۹ تعدادی از نمایندگان ارائه‌دهنده و موافق طرح، پیشنهاد سلب یک فوریت از دو فوریت آن را دادند و استدلال نمودند که این طرح در رابطه با انتخابات خبرگان بود و حالا که این انتخابات انجام شده فوریتی برای طرح لازم نیست، که این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و به تصویب اکثریت رسید.