احمد صفائی در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند، گفت: با توجه به اینکه عرصه شرکت دولومیت متعلق به دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی اداره منابع طبیعی و آبخیز داری می باشد هرگونه نقل و انتقال و واگذاری آن شرکت غیرقانونی بوده و در صورت واگذاری اشخاصی که باعث تضییع حقوق بیت المال گردند تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

صفائی افزود: درخصوص عدم واگذاری شرکت مذکور نیز با سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مکاتبه گردیده است.