به گزارش صدای نهاوند، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در برنامه تلویزیونی چوب خط با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگرفته از فقه و قانون مدنی است، ولی بعد از تصویب و ابلاغ قانون، در دولت برای آن آیین‌نامه تصویب می‌شود و شورای پول و اعتبار بر اساس آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل اجرایی را تصویب و بانک مرکزی آن را برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌کند، گفت: در نهایت یک قرارداد تیپ آماده می‌شود که ظاهراً مبتنی بر قانون است، اما چون نهادی وجود ندارد که کنترل کند آیا از روح قانون و اهداف آن فاصله می‌گیریم یا نه؛ گام‌به‌گام از قانون فاصله گرفتیم.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس تصریح کرد: آنچه اکنون در شعب بانک‌های کشور در حال اجرا است با قانون فاصله دارد، مجلس به دنبال بازنگری قانون بانکداری بدون ربا است و قانون، کاستی‌هایی دارد که باید آن‌ها را جبران کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید نهادی برای مراقبت و فاصله‌ نگرفتن بین قانون و اجرا ایجاد شود، ادامه داد: این نهاد باید آیین‌نامه‌های دولت و دستورالعمل‌های تصویب‌شده در شورای پول و اعتبار را بررسی کند و لحظه‌به‌لحظه مراقبت کند تا از اهداف و روح و احکام قانون فاصله نگیریم.

وی با اشاره به اینکه شورای فقهی اکنون در بانک مرکزی وجود دارد ولی مصوبات آن الزام‌آور نیست، بیان کرد: در بازنگری قانون، قرار است نهادی قانونی و نظارتی به نام شورای فقهی در بانک مرکزی ایجاد شود که یک رکن بانک مرکزی خواهد بود و همه مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی و حتی شعب بانک‌ها را این شورای فقهی باید بررسی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرارداد صوری در نظام بانکی آفت است، اظهار داشت: فاکتور صوری به معنای دروغ سیستماتیک است و خودمان مردم را هدایت می‌کنیم که بروند فاکتور صوری و دورغی بیاورند.

بحرینی با بیان اینکه در بازنگری قانون به دنبال اصلاح مواردی مانند فاکتور صوری هستیم، ادامه داد: بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام پولی است ولی متأسفانه در قانون فعلی اختیارات کافی ندارد، مثلاً بانک مرکزی باید با مؤسسات غیرمجاز برخورد کند و علیه موسسه شکایت کند، ولی دادگاه می‌گوید، این‌که بانک نیست و در قانون آمده بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی باشند و این موسسه است.

وی با بیان اینکه برخی مؤسسات غیر مجار به‌اندازه دو بانک، تراکنش مالی دارند، گفت: اخیراً به درخواست بانک مرکزی ماده ۳۹ قانونی پولی و بانکی را اصلاح کردیم تا نظارت فراگیر داشته باشد و در بازنگری قانون جدید نیز هیئت نظارت بسیار قوی پیش‌بینی‌شده که در همه امور نظارتی جایگزین شورای و اعتبار می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: پیشنهاد بانک مرکزی این است که این شورای پول و اعتبار منحل و به شورای سیاست‌گذاری تبدیل شود، در کنار آن هیئت نظارت ایجاد شود که در پیش‌نویس طرح کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است.

بحرینی با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از تخلفات بانکی بانک مرکزی اقتدار کافی به لحاظ قانونی ندارد، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ سود را تعیین و بانک مرکزی بارها اعلام کرده، اما بانک‌ها توجه و رعایت نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از همین اقتدار خود به‌صورت کامل استفاده نمی کند، افزود: خلأ قانون نداشتن ابرازهای نظارت است. در مواردی هم قانون همراهی نمی‌کند و تخلفات بانکی امروز با سال ۱۳۵۱ (۴۳ سال قبل) تفاوت کرده است.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه با این بازنگری تحولی در نقش تنظیم گری بانک مرکزی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، در سال ۱۳۵۱ تصویب‌شده، مثلاً برای بانکداری الکترونیک قانون نداریم و تخلفاتی که در این فضا انجام می‌شود را چه کسی نظارت و مدیریت کند؛ مقتدرترین فرد را رئیس‌کل بانک مرکزی کنیم، اما وقتی ابزار قانونی ندارد، نمی‌تواند کار کند.

بحرینی با بیان اینکه بانک‌ها بر سر نرخ سود علی‌الحساب رقابت می‌کنند، گفت: این رقابت در بخش تأمین مالی و بنگاه و خانوارها اثر خود را می‌گذارد و آن‌ها را تحت‌فشار قرار می‌دهد. بانک‌ها این رقابت را ایجاد کردند، زیرا بانک برای جذب سپرده بیشتر وعده سود بیشتری بانام علی‌الحساب می‌دهد.

به گفته وی، نرخ سود علی‌الحساب از نرخ سود واقعی بیشتر است و در تمام این سال‌ها جز موارد انگشت‌شمار، بانک‌ها مابه‌التفاوت نداند. در بازنگری طرح مجلس آمده است، بانک‌ها در دوره مالی سود قطعی دارند که برآوردی نیست و محاسبه می‌شود، بانک مرکزی و بخصوص هیئت نظارتی که قرار است ایجاد شود، آن را بررسی می‌کند و مشخص خواهد شد که مثلاً بانک‌ها مثلاً الف ۱۰ درصد سود واقعی و قطعی داشته است.

به گفته این مقام مسئول، از سود واقعی بانک‌ها میانگینی گرفته می‌شود به این معنا که میانگین وزنی سود قطعی تحقق‌یافته در دوره مالی قبل در کل شبکه بانکی مثلاً ۱۸ درصد بوده است و پیش‌بینی‌شده برای دوره بعد بانک‌ها فقط می‌توانند درصدی از این سود را وعده بدهند و با محاسبات می‌توان حداقل سودی که به دست می‌آید را تعیین کرد که در بازنگری قانون تعیین نکردیم که بانک تضمین می‌کند و بانک‌ تا سقف حداقل سود می‌تواند پرداخت کند.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس، تأکید کرد: اگر بانک بیشتر از آن سود وعده دهد و با مکانیزه‌هایی سود بیشتری عملاً بدهد، مانند پرداخت سود در کنار وام که باعث افزایش نرخ سود مؤثر می‌شود، جلوی آن به روش‌های سخت‌گیرانه گرفته می‌شود.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه بر اساس بازنگری این قانون، بانک‌ها برسر نرخ سود علی‌الحساب رقابت نخواهند کرد، گفت: همه بانک‌ها قرار است یک نرخ سود علی‌الحساب پرداخت کنند، اما رقابت به سمت عملیات و سود نهایی و بهره‌وری بانک‌ها سوق داده می‌شود.

بحرینی با طرح این سئوال که چرا پول‌ها از بخش قانونمند نظام بانکی خارج و به سمت مؤسسات غیرمجاز رفته است، خاطرنشان کرد: علت همین است که اجازه دادیم بر سر نرخ سود علی‌الحساب که هیچ ریشه‌ای هم ندارد رقابت کنند و اگر جلوی آن گرفته شود، تحولی در نظام تأمین مالی رخ خواهد داد.