به گزارش خبرنگار صدای نهاوند، سیدهادی مصطفوی اظهار کرد: نظر به احتمال بارشهای پاییزی و پیرو دستور و تاکیدات سابق مبنی بر ضرورت رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه ها که بر اساس قانون توزیع عادلانه آب از وظایف اختصاصی اداره منابع آب به عنوان ضابط میباشد.

مصطفوی گفت: لذا مقرر میدارد این اداره با همکاری کلیه نهادهای اجرایی خصوصا مدیریت بحران شهرستان، بخشداری ها و شهرداری ها نسبت به لایروبی و رفع تصرف و قلع و قمع مستحدثات واقع در حریم یا بستر مسیلها و رودخانه ها اقدام نمایند. نیروی انتظامی نیز مکلف است همکاری لازم را در جرایم مشهود با ضابطین خاص داشته باشد.

وی افزود: بدیهی است هر گونه قصور در اجرای قانون که منتهی به ایراد خسارت به اموال به سبب سیلاب و آبگرفتگی گردد، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.