به گزارش صدای نهاوند، سیدهادی مصطفوی اظهار کرد: در اجرای بخشنامه دادستان محترم کشور برخی از مشاوران املاک بدون رعایت ضوابط ومقررات قانونی اقدام به تنظیم قرار داد پیش فروش و انتشار آگهی پیش فروش ساختمان در رسانه های جمعی می نمایند، حال آنکه مطابق ماده۲۴ پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ پیش فروش ساختمان باید با تنظیم سند رسمی قرار داد پیش فروش در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام شود و مشاوران املاک فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلات نمایند و نمی توانند راسا اقدام به تنظیم قرار دادپیش فروش کنند.

مصطفوی گفت: همچنین وفق ماده ۲۱و۲۳ قانون پیش فروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهر سازی توسط شخص پیش فروشند است، بنابر این پیش فروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوع و اموال دریافتی محکوم میشود.

وی افزود: مطبوعات و رسانه های هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیش فروشنده، اقدام به انتشار آگهی پیش فروش نمایند مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال ودر صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.