به گزارش صدای نهاوند، صرف‌نظر از اینکه مراجع قانونی در پیشگیری از وقوع جرم در حوزه فعالیت خود نقش بسزایی دارند، لکن پس از وقوع و سپس کشف جرم، مهمترین تکلیف ضابط خاص در توقف افعال بزهکارانه و برخورد اولیه قبل از تشکیل پرونده قضایی است.  عدم اقدام به موقع در اعلام جرم یا شکایت و سپری‌شدن زمان می‌تواند به عنوان بزهی علیه اجرای عدالت قضایی مورد تعقیب واقع شود. 
درواقع بزه واقع شده (به مفهوم جرایمی مخل نظم عمومی و ورود ضرر به پیکره اجتماع و نه جرایم بدون بزه دیده) باید در اسرع وقت کشف و مجرمان جهت تعقیب و رسیدگی به دستگاه قضایی و مجریان عدالت کیفری معرفی شوند و ضمانت اجرای عدم اقدام متولیان اجرای قوانین و اصول ذکر شده با عنوان «جرایم علیه اجرای عدالت قضایی» تعیین شود و همچنین راهکارهای اقدام فوری و اجرای اصل سرعت در فرآیند کیفری را پیش‌بینی و ابزارهای آن را فراهم کند. 
شروع فرآیند کیفری که با کشف جرم اعم از آنکه گزارشی از سوی ضابطین بوده یا شاکی خصوصی تقاضای تعقیب متهم را کرده یا مقام‌قضایی خود نظاره‌گر بزه بوده، صورت می‌پذیرد، سرآغاز ارزیابی متعارف بودن روند دادرسی خواهد بود، بدیهی است کشف دیرهنگام بزه بخشی از معقول بودن زمان دادرسی را زایل ساخته و با فرض رسیدگی سریع مرجع عدالت کیفری و اعمال سریع کیفر، انتظار اجتماع در جبران ضرر وارده و بازدارندگی و اصلاح مجرمان تأمین نمی‌شود و همواره این تعلل مورد پرسش واقع خواهد شد.
لذا قانون‌گذار جهت نیل به این مقصود در قانون آیین‌دادرسی کیفری به فوری بودن مرحله کشف جرم و تعیین‌تکلیف و اعلام سریع گزارش وقوع بزه به مقامات قضایی در مواد مختلف قانونی اشاره کرده است که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود: ماده ۳۵ (فوریت در اجرای دستورات قضایی)، ماده۳۷ (اخذ فوری شکایت و اعلام به دادسرا)، ماده ۴۶ ( اعلام فوری اقدامات انجام یافته به دادستان در جرایم مشهود)، ماده ۷۲ ( اعلام جرم فوری مقامات رسمی)، ماده ۷۸ (ارسال فوری اقدامات به مرجع صالح در جرایم مشهود توسط دادستان)، ماده ۸۷ ( اعلام فوری توقیف محموله پستی حاوی ادله جرم)، ماده ۸۹ ( اعلام فوری توسط بازپرس ناظر وقوع جرم.)
تخطی از اجرای تکالیف مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ برای ضابطین محکومیت سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی را در پی خواهد  داشت. بنابراین قانون‌گذار در این بخش عقیده راسخ بر اجرای اصل سرعت و منع از هرگونه تأخیر در امر تعقیب دارد. به نحوی که نه تنها « پاسخ جامعوی » را کافی ندانسته بلکه با تعیین ضمانت اجرای اخیرالذکر « پاسخ دولتی» را در قبال هر گونه اقدام منتهی به اطاله در امر تعقیب با تلقی «جرم» بودن موضوع شایسته دانسته است.  از بعدی تخصصی و فنی‌تر،  سیاست جنایی تقنینی در قبال ضابطین خاص و ارگان‌های دولتی متولی نیز ناظر بر ایفای اهم وظایف محوله است، از جمله این موارد می‌توان به نمونه‌های زیر که عدم اجرای به موقع قانون علاوه بر افزایش پرونده قضایی موجب افزایش نرخ جرایم خاص شده اشاره کرد: ۱- تکلیف اداره جهاد کشاورزی براساس قانون حفظ تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ‌ها درباره تغییرکاربری غیرمجاز؛ ۲- تکلیف اداره منابع آب در حفاری و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز و توقیف وسایل حفاری براساس قانون توزیع عادلانه آب ۳- تکلیف اداره منابع طبیعی در صیانت از اراضی ملی در تصرف غیرقانونی اراضی ملی، چرای غیرمجاز و تخریب مراتع ملی، ساخت‌و‌ساز غیرقانونی در اراضی ملی ۴- وظیفه شبکه بهداشت در تهدید علیه بهداشت عمومی، دخالت در امور پزشکی و قاچاق دارو و نظایر آن ۵- تکلیف اداره محیط زیست در مدیریت پسماندها و شکار و صید غیرمجاز ۶- وظیفه اداره صنعت، معدن و تجارت در کنترل و تنظیم بازار، پیشگیری و کشف کالاهای قاچاق ۷- نظارت بر کشتار دام و قاچاق احشام توسط دامپزشکی، ۸- تکلیف اداره محیط زیست در جرایم زیست محیطی، مدیریت پسماندها ۸- مأموران میراث فرهنگی در جرایم حفاری‌های غیرمجاز جهت کشف اثار باستانی یا تخریب آن یا قاچاق آثار فرهنگی و باستانی ۹- اعضای شورای اسلامی روستا در برخی جرایم مرتبط با موادمخدر مانند کشت خشخاش و شاهدانه ۱۰- مأموران شهرداری و پلیس ساختمان‌ها در جلوگیری از سد معبر و ساخت‌و‌سازهای غیرقانونی و بسیاری از موارد مشابه دیگر. بدیهی است عدم ایفای وظیفه قانونی به عنوان یکی از جرایم علیه عدالت قضایی واجد پشتوانه و ضمانت اجرای کیفری است، به نحوی که جلوگیری از اجرای قوانین ممکلتی و عدم اجرای دستور قضایی براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دارای کیفر انفصال از خدمات دولتی است: «چنانچه هریک از صاحبت منصبان و مستخدمین و مأموران دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه ومقامی که باشد از مقام خود سوء‌استفاده کرده واز اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد.» به طور کلی قانون‌گذار در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد، رؤسا و مدیران تمامی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی را مکلف به اعلام گزارش جرایم وقوع یافته از سوی کارکنان زیربط در اسرع‌وقت به مقامات قضایی دانسته و مقرر می‌دارد: « تمامی مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی یا تضییع آن‌ها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات گزارش کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.»  سیاست جنایی در قبال اقدام ادارات در ایفای وظیفه قانونی در سیاست جنایی تقنینی و قضایی به دنبال اقدام به موقع، اجرای سریع، پیشگیری و نهایتاً کاهش پرونده‌های قضایی است، لکن سیاست جنایی اجرایی با هدف اجرای قوانین، به صورت کارآمد و سریع ظهور نیافته و همچنان با اراده‌ای سست و بی‌تفاوت در حوزه اختیارات و وظایف، موجبات افزایش وقوع جرایم و عدم اقدام به موقع و نهایتاً از بین رفتن آثار بازدارندگی مجازات‌های قانونی را فراهم آورده است. البته این امر را نیز نباید فراموش کرد که تعیین ضمانت اجراهای قوی‌تر از سوی قانون‌گذار در نیل به این مقصود اجتناب ناپذیر است و این در حالی است که بعضاً با تصویب برخی از قوانین مانند قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ ، عملاً برای مرتکبین جرم حقوقی مانند ارائه خدمات انشعاب موقت به رسمیت شناخته شده و زمینه ترغیب سایر افراد به ارتکاب جرایمی نظیر تغییر کاربری غیرمجاز را فراهم کرده است.
سیدهادی مصطفوی
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند