سیدهادی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی نهاوند هر چه سریعتر نسبت به اجرای آرای صادره در خصوص موضوعات اختکار و کشف چندین انبار احتکار در نهاوند اقدامات لازم را انجام دهد.

مصطفوی گفت: اجرای سریع احکام تعزیراتی کالای های کشف شده احتکاری موجب می شود تا اقلام ضبط شده در زمان کوتاه تری در چرخه توزیع اقتصادی قرار بگیرند.

مصطفوی افزود: با توجه به شرایط پیش آماده در وضعیت اقتصادی کشور دستور ویژه ای به نیروی انتظامی و سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی داده شده تا بصورت ویژه تخلفات اقتصادی را رهگیری و با آنان برخورد کنند.

دادستان عمومی و انقلاب نهاوند  تاکید کرد: پرونده های افرادی که اقدام به احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و اجناس و مایحتاج عمومی بکنند نه بصورت یک تخلف صنفی بلکه به عنوان اختلال در اقتصاد کشور در حوزه کیفری بررسی و صدور رای خواهد شد.