به گزارش خبرنگار صدای نهاوند، سیدهادی مصطفوی ظهر جمعه، در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) اظهار داشت: در سال گذشته ۳۶ هزار فقره پرونده در دستگاه قضایی شهرستان نهاوند مورد رسیدگی قرار گرفته است، که از این تعداد، ۱۱هزار پرونده مربوط به محاکم حقوقی و کیفری، ۲۲ هزار پرونده مربوط به دادسرهای عمومی و انقلاب  و ۲هزار و ۴۰۰ پرونده هم مربوط به شوراهای حل اختلاف بوده است.

مصطفوی با بیان این مطلب که این پرونده ها با توجه به حداقل نیروی قضایی و اداری در کمترین بازده زمانی مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: آمار تشکیل این همه پرونده قضایی اگر به نسبت سرانه جمعیتی نهاوند تقسیم شود، آمار مفیدی برای شهرستان نهاوند نیست. به همین علت در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اگر اقدامات مفیدی انجام شود شاهد کاهش تعداد پرونده ها خواهیم بود که راه اندازی شورای اجتماعی شهرستان به منظور همین هدف انجام شده است.

وی ادامه داد: در مورد پرونده های کیفری سه نوع پرونده از آمار بالای برخوردار هستند، یکی پرونده های تصادف، یکی هم پرونده های سرقت و دیگری هم پرونده های مواد مخدر که جز پرونده های اولویت دار مجموعه قضایی شهرستان است.

دادستان نهاوند گفت: وقتی مجرمی چند بار مجازات می شود، اما دوباره به ارتکاب جرم مبادرت می کند معلوم است باید با چنین فردی برخورد جدی تری انجام شود که مشارکت مردم می تواند در این بخش مفید واقع شود.

سیدهادی مصطفوی در مورد کثرت تشکیل های پرونده های قضایی در شهرستان نهاوند گفت: دلایل کثرت پرونده های قضایی در سطح شهرستان دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها عدم اطلاع حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان است، که به مردم توصیه می کنیم قبل از مراجعه به دستگاه قضایی نسبت به طرح درخواست و شکایت خود مطالعه لازم را انجام دهند.

مصطفوی افزود: یکی از اقدامات ارزشمند قوه قضائیه راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی و یا همان سایت ” ثنا ” است که مردم  می توانند  بدون مراجعه به دادگستری از روند دادرسی پرونده خود اطلاع پیدا کنند.

وی با بیان اینکه هیچ فردی نمی تواند بعد از تشکیل شکایت در دستگاه قضایی بگوید نسبت به قانون بی اطلاع بوده ام و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، افزود:  در وقایع دی ماه  سال گذشته عده ای از دستگیر شدگان اعلام کردند که اطلاعی از قانون نداشته اند مگر می شود اخلال در جامعه و تجمع غیر قانونی که طبق قانون جرم است تشکیل شود، و فرد از آن بی اطلاعی کند.

دادستان نهاوند اظهار داشت: بر اساس قانون مجازات اسلامی بدون مجوز شورای امنیت کشور برگزاری هر تجمعی غیر قانونی است به همین جهت برای وقایع دی ماه سال گذشته۸۰ فقره پرونده کیفری تشکیل شد که تمامی آنها با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و رسیدگی و کیفر خواست انجام شد، برای عده ای آرا صادر شد و برای عده ای هم در حال انجام است.

وی بیان داشت: از دیگر دلایل کثرت پرونده های قضایی یک سری از قوانین دست و پا گیری هستند و اکنون به صورت فراموش شده و متروک هستند که باید در مورد آنها بازنگری شود، یک سری از قوانین هستند که عملا زمینه جرم را فراهم می کنند که باید این قوانین هم تجدید نظر شود که دستگاه قضایی لایحه ای به نام قضا زدایی به مجلس ارسال کرده است که اگر تصویب شود برخی مشکلات حل می شوند.

سیدهادی مصطفوی ادامه داد: از مهمترین پرونده های دستگاه قضایی اختلافات خانوادگی است که نشان از جنگ تمام عیار دشمنان علیه مردم ایران است ویکی دیگر بحث اعتیاد که دامن گیر تعداد از خانواده ها شده است. که مشارکت مردم برای پیشگیری از وقوع جرم می تواند مفید باشد.

مصطفوی افزود: موضوع دیگری که در تشکیل پرونده های قضایی موثر است، فضای مجازی است البته فضای مجازی به خودی خود امر بدی نیست و دنیای امروز از این ظرفیت استفاده می کند و در سطح شهرستان هم کارگروهی در خصوص فضای مجازی تشکیل شده است اما خانواده ها باید اطلاعات خود را در مورد فضای مجازی افزایش دهند و مراکز علمی و دانشگاه های باید در این حوزه کار کنند.

وی بیان داشت: موضوع دیگری که در مورد کثرت پرونده های قضایی نهاوند مهم است عدم اقدام به موقوع  بعضی از ارگان های قانونی ما در زمینه ارتکاب جرائم است، ما در بعضی موارد مشاهده می کنیم که جرمی در حوزه ای اتفاق افتاده است اما بعلت اینکه به موقوع اقدامی انجام نشده  منتهی به تشکیل پرونده های متعدد قضایی شده است.

دادستان نهاوند به خانواده ها توصیه کرد: خانواده ها در بحث خرید موتور سیکلت و در اختیار گذاشتن آن، به فرزندان خود بیشتر احتیاط کنند چه لزومی دارد که جوان و یا نوجوانی که به موتور سیکلت نیازی ندارد با در اختیار گرفتن آن مشکلاتی را برای جامعه و خانواده به وجود بیاورد.

سید هادی مصطفوی گفت:اگر می خواهیم آمار پرونده های اختلافات خانوادگی کمتر شود باید به اعتقادات و ارزش های دینی در جامعه توجه بیشتری شود.

مصطفوی ادامه داد: وجود زندان مرکزی نهاوند در مرکز شهر از ابعادی به صلاح نیست و من از مسئولان می خواهم اعتبار لازم برای انتقال زندان نهاوند به خارج از شهر را در اختیار سازمان زندانها قرار دهند.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به شهدای والای هفت تیر گفت: شهید بهشتی دارای تفکری پویا و مبتکرانه  بود یعنی هم  عالم بود و هم عامل بود.

دادستان نهاوند اظهار داشت: خدمات شهید بهشتی در قوه قضائیه و بعد از تدوین قانون اساسی در زمانی که  رئیس دیوانعالی کشور بودند بسیار ارزشمند و حیاتی بود.

وی گفت: تاسیس دانشکده علوم قضایی به منظور تربیت قاضی توسط قوه قضائیه و راه اندازی نهاد پلیس قضایی که ضابط قوه قضائیه بودند دو اقدام ارزشمند شهید بهشتی در دستگاه قضایی بود، اما متاسفانه در سال ۶۹ پلیس قضایی از سیستم قضایی کشور حذف شد که کمبود آن در قوه قضائیه کاملا محسوس بود، به همین خاطر لایحه پلیس قضایی به مجلس ارسال شده است که امیدواریم با تصویب آن مجددا شاهد حضور پلیس قضایی در مجموعه دستگاه قضایی باشیم.