سیدهادی مصطفوی در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند اظهار داشت:از جمله مشکلات شهرستان در حوزه روستایی عدم تشکیل به موقع کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری در بافت روستایی است که منجر به ساخت و سازهای غیر مجاز، تصرف معابر عمومی، ممانعت از حقوق عمومی، تصرف فضای سبز و نظایر آن گردیده است.

 مصطفوی افزود: این کمیسیون حسب تبصره ۲ قانون فوق باید تشکیل گردد که متاسفانه در نهاوند مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با این بیان که بسیاری از موضوعات مطروحه در دادگستری در صلاحیت کمیسیونهای تخصصی ادارات قرار دارد که بلحاظ عدم اطلاع به عنوان شکایت در دادسراها یا محاکم مطرح میگردد.

دادستان نهاوند بیان داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری درباره ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده شهر، کمیسیون ماده ۹۹ درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده شهر(روستاها)، کمیسیون ماده ۳ قانون ثبت احوال درباره تغییر نام خانوادگی، کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع که در حال حاضر با عنوان کمیسیون ماده واحده فعالیت دارد .

درباره ملی یا زراعی بودن اراضی، کمیسیون رسیدگی به تخلفات رانندگی، کمیسیون نظام پزشکی درباره قصور پزشکان که با عنوان هیات بدوی و تجدیدنظر فعالیت دارد، کمیسیونهای ثبت اسناد راجع به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و کمیسیونهای متعدد دیگری که حداقل یک عضو ان قاضی بوده و با حداکثر ارا اتخاذ تصمیم می نمایند.