به گزارش خبرنگار صدای نهاوند، عرفان رضایی گفت: در راستای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، و با توجه به وقوع حوادث ناگوار ناشی از غرقشدگی در برخی استخرهای ذخیره آب کشاورزی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند بر ضرورت رعایت کامل ضوابط و استانداردهای ایمنی در این تأسیسات تأکید کرد.
دادستان نهاوند اظهار داشت: با عنایت به تکلیف قانونی دستگاههای اجرایی در صیانت از جان و امنیت شهروندان و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی، مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و در راستای حفظ حقوق عامه، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان موظف است با قید فوریت نسبت به شناسایی، بازدید و بررسی وضعیت ایمنی استخرهای احداثی در باغات و اراضی کشاورزی اقدام و اخطارهای لازم را به مالکان و بهرهبرداران ابلاغ نماید.
بر این اساس، مالکان و متصرفان قانونی استخرهای کشاورزی مکلفاند در اسرع وقت نسبت به تأمین ایمنی و رفع مخاطرات احتمالی اقدام نموده و حداقل تدابیر ایمنی زیر را اجرا کنند:
نصب تابلوهای هشداردهنده شامل اعلام عمق استخر، خطر غرقشدگی و ممنوعیت شنا با ابعاد مناسب در چهار طرف استخر؛
فنسکشی و حصارکشی پیرامون استخر با حداقل ارتفاع دو متر به منظور جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز؛
نصب نردبان استاندارد و قابل دسترس جهت خروج اضطراری افراد از استخر؛
تعبیه نردبانهای شناور یا تجهیزات مشابه نجات در اطراف استخر؛
استقرار تیوپ نجات، طناب شناور و سایر تجهیزات امدادی متناسب با ابعاد استخر؛
رعایت سایر الزامات فنی و ایمنی مقرر از سوی مراجع ذیصلاح.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نهاوند تأکید کرد: چنانچه در اثر قصور، بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا عدم رعایت ضوابط ایمنی از سوی مالک یا بهرهبردار، حادثهای منجر به ورود خسارت جانی یا مالی به اشخاص شود، مطابق مقررات قانونی، مسئولیت حقوقی جبران خسارت و حسب مورد مسئولیت کیفری ناشی از تقصیر متوجه اشخاص مسئول می باشد.
صیانت از جان شهروندان و پیشگیری از وقوع حوادث، مستلزم اهتمام جدی مالکان، بهرهبرداران و دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای کامل الزامات ایمنی است.