صدای نهاوند:
فرماندار نهاوند با بیان اینکه بانکها برابر قانون برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۵ میلیون فقط باید یک ضامن بخواهند افزود: متأسفانه علی‌رغم دستور مدیرکل بانک مرکزی برخی بانکها و مؤسسات به این قانون عمل نمی‌کنند و همچنان بر دو ضامنی بودن پرونده وام‌های اعطایی پافشاری دارند.
به گزارش خبرنگار صدای نهاوند، کریم حمیدوند بعدازظهر پنجشنبه در ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی بانک‌های شهرستان نهاوند گفت: در بحث وام‌های تبصره ۱۶ و ۱۷ که مختص جوامع هدف بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) است در مجموع ۴۲۳ پرونده اعطای تسهیلات در نهاوند تشکیل‌شده است.
وی افزود: متأسفانه از این تعداد پرونده تشکیل‌شده تنها ۲۱۷ مورد به مرحله پرداخت تسهیلات رسیده‌اند و تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند و مابقی که حدود ۵۰ درصد از مجموع آن‌ها است یا به علت عدم توانایی در معرفی ضامن و یا علل مشابه دیگر تسهیلات دریافت نکرده اند و یا اینکه در حال طی شدن پروسه قانونی آن هستند.
کریم حمیدوند اظهار داشت: ادارات بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی شهرستان در پرداخت سهم خود از محل درآمدها در استان موفق عمل کرده‌اند اما در خصوص پرداخت تسهیلات مشارکتی با بانکها جایگاه شایسته و درخوری ندارند.
وی اظهار کرد: برای جبران این امر باید رؤسای بانک‌های شهرستان و مدیران اداره بهزیستی و کمیته امام خمینی(ره) با نگاه تعاملی و قانونی نانوشته بر پایه اعتماد متقابل عمل کنند.
فرماندار نهاوند عنوان کرد: همواره مجموعه فرمانداری نهاوند سعی بر ایجاد رابطه‌ای دوستانه و صمیمی در راستای پیشبرد اهداف عالیه شهرستان و همچنین ریشه‌کن کردن فقر در شهرستان تا حد توان دارد.
وی به قانون معرفی یک ضامن تا سقف تسهیلات ۱۵ میلیون تومان اشاره کرد و گفت: متأسفانه علی‌رغم دستور مدیرکل بانک مرکزی برخی بانکها و مؤسسات به این قانون عمل نمی‌کنند و همچنان بر دو ضامنی بودن پرونده وام‌های اعطایی پافشاری دارند.
فرماندار نهاوند گفت: تکریم ارباب رجوع در این دو نهاد با توجه به افرادی که با آن‌ها رابطه دارند الزامی است و رعایت ادب و احترام سایر ادارات نسبت به این افراد آسیب‌پذیر نیز باید موردتوجه ویژه قرار گیرد.
کریم حمیدوند بابیان اینکه تکریم ارباب‌رجوع باید در سایه اجرای قانون باشد، گفت: تعامل بانک‌های نهاوند با مردم به خصوص معلولین و مستضعفان بیشتر شود.
[1]