صدای نهاوند:
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند با اشاره به رواج پدیده زیرمیزی در گذشته گفت: در یک سال گذشته حتی یک مورد پدیده زشت زیر میزی توسط پزشک در نهاوند مشاهده نشده است.
جلال‌الدین امیری در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید، بحث جمع کردن پدیده زشت زیر میزی توسط برخی پزشکان بود که با پرداخت کارانه منطقی به پزشکان این پدیده از بین رفته و در یک سال گذشته حتی یک مورد نیز در نهاوند مشاهده نشده است که در صورت مشاهده برخورد جدی خواهد شد.
امیری با بیان اینکه ارتقای هتلینگ بیمارستان علیمرادیان با اعتباری بالغ بر یکمیلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام شده است، اظهار کرد: ۵۰۰ میلیون تومان نیز در بخشهای مختلف بیمارستان شهید حیدری صرف تجهیز و نوسازی شده که البته کار همچنان در این بیمارستان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دو درمانگاه تخصصی فعال در شهرستان نهاوند وجود دارد اما به هر حال با کمبود فضای درمانگاهی مواجه هستیم، گفت: در این زمینه درمانگاه تخصصی پلی‌کلینیک در دانشگاه پیراپزشکی با ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کلنگزنی شده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند افزود: این پروژه در حال حاضر در مرحله گودبرداری قرار دارد که این فضا در یک سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تغییر کاربری اداره پست به کلینیک تخصصی موقت با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان هزینه را نیز از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در راستای افزایش فضای درمانگاهی شهرستان انجام شده است.
امیری در ادامه گفت: حوزه سلامت نسبت به دستگاه‌های دیگر جزء مجموعههای موفق است و خوشبختانه در حال حاضر شاخصهای خوبی در منطقه داریم.
وی با اشاره به افزایش سرانه سلامت از ۲۲ هزار تومان به ۶۹ هزار تومان و رشد ۴۰۰ درصدی در این حوزه تأکید کرد: دولت تلاش کرد در حوزه بهداشت، درمان و حتی مواد غذایی به وظیفه قانونی خود که تأمین سلامت مردم بود عمل کند و تا حد زیادی هم موفق بوده است.
این مسئول تأکید کرد: در دوره‌های گذشته حدود ۶۰ درصد هزینه درمان از جیب بیماران پرداخت میشد که این مسئله برخی بیماران را به زیر خط فقر میرساند از این رو در دولت یازدهم اصلاح این درصد در دستور کار دولت قرار گرفت و قرار است بر اساس برنامه توسعه پنجم این عدد در پایان این برنامه به ۳۰ درصد و کمتر از آن برسد.
وی اظهار کرد: در حوزه بستری در بیمارستان‌های دولتی تنها ۶ درصد در جمعیت شهری و سه درصد در جمعیت روستایی هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و ۹۷ درصد هزینه بیمارستانی را برای جمعیت روستایی و ۹۴ درصد این هزینه را برای جمعیت شهری دولت تقبل خواهد کرد.
[1]