صدای نهاوند:
سال ۸۴ شهرداری نهاوند زمین‌هایی را برای ساخت ۷۰ دهنه مغازه به مزایده گذاشت و تعدادی از شهروندان این زمین‌ها را خریداری کردند اما بعدها مشخص شد این زمین‌ها در اختیار مسکن و شهرسازی بوده و نباید از سوی شهرداری به فروش می‌رفت.
به گزارش پایگاه خبری صدای نهاوند، در سال ۸۴ شهرداری نهاوند، زمینی در بلوار امام حسین (ع) نرسیده به میدان سیدالشهدا (ع) را در قالب ۷۰ دهنه مغازه برای فروش به مزایده می‌گذارد.
برخی از شهروندان به صورت سرقفلی این مغازه‌ها را از شهرداری خریداری می‌کنند که طی قراردادی، مقرر می‌شود هر یک از خریداران در هنگام خرید زمین مبلغ ۷ میلیون تومان به شهرداری پرداخت کنند و ۲ میلیون تومان دیگر هنگام تحویل سندها و بعد از ساخت مغازه‌ها به شهرداری پرداخت شود.
در همان زمان تمام خریداران این مبلغ را به شهرداری پرداخت می‌کنند به طوری که مبلغی در حدود ۵ میلیارد ریال از فروش این زمین‌ها عاید شهرداری می‌شود، بر اساس قراردادی بین شهرداری و خریداران، مقرر می‌شود شهرداری این مغازه‌ها را طی یک سال ساخته و در شهریور ماه سال ۸۵ تحویل خریداران دهد.
طبق گفته عباس حسنوند، سرپرست شهرداری نهاوند، در آن زمان این زمین‌ها در تملک اداره راه و شهرسازی نهاوند بوده و واگذاری آنها به خریداران ناشی از اشتباه شهردار وقت بوده است.
از آن زمان تاکنون طی این ۱۰ سال خریداران زمین‌ها نتوانستند سند مغازه‌ها را از شهرداری تحویل بگیرند و تاکنون با بهانه‌های متعددی از سوی شهرداری و شوراهای شهر مواجه شده‌اند.
خریداران می‌گویند تاکنون چند بار دست به تحصن زده‌اند و شکایت‌های متعددی به استانداری و دفتر ریاست جمهوری داشتند؛ با وجود دستورات مکرر استاندار به مسئولان شهر، شهرداری و شوراها و طی نامههایی از وزارت مسکن و شهرسازی و دفتر ریاست جمهوری مبنی بر ساخت این زمین‌ها و تحویل آن توسط شهرداری به خریداران، متأسفانه تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته و خریداران نتوانسته‌اند به حقوق حقه خود دست یابند.
*مغازه‌های نیمه‌کاره مخروبه شده است
محمود فرزانه یکی از این خریداران در مصاحبه با خبرنگار فارس در نهاوند گفت: ۱۰ سال پیش، شهرداری تعدادی زمین را به فروش گذاشت که من و تعدادی از شهروندان این زمین‌ها را از شهرداری خریداری کردیم.
وی ادامه داد: بر اساس قراردادی که بین ما و شهرداری منعقد شد شهرداری باید این مغازه‌ها را در مدت یک سال آینده ساخته و در شهریور ماه سال ۸۵ تحویل ما بدهد، ما مبلغ ۷ میلیون تومان به شهرداری پرداخت کردیم و قرار شد ۲ میلیون تومان باقیمانده را در زمان تحویل سندها به شهرداری پرداخت کنیم.
این شهروند معترض افزود: در آن زمان ۲۰ دهنه از مغازه‌ها به صورت نیمه‌کاره توسط شهرداری ساخته شدند اما بعد از مدتی کار متوقف شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این مغازه‌های نیمه‌کاره به صورت مخروبه درآمده و جای کارتنخوابها و معتادان شده است، تصریح کرد: طی این ۱۰ سال هر بار به شهرداری برای دریافت سندها مراجعه کرده‌ایم از ارائه سندها به ما طفره رفته و بهانه آورده است.
فرزانه ادامه داد: حتی اعضای فعلی شورای شهر نیز مدعی درجه اول ما شده‌اند و بدون ارائه مدرک و سند ادعا کردند که این زمین‌ها معارض شخصی دارند.
وی افزود: ما با پیگیریهای زیادی که انجام دادیم شهرداری و شورای شهر را متقاعد کردیم و آنها نقشهبردار قطب از کرمانشاه آوردند و با بررسی‌های انجام شده تأیید شد که مالک این زمین‌ها اداره مسکن و شهرسازی نهاوند بوده و معارض شخصی ندارد.
این شهروند افزود: بعد از این شورای شهر به بهانه‌های مختلفی از جمله اینکه این زمین‌ها معبر و فضای سبز است از ساخت این زمین‌ها جلوگیری کردند و ما هم دهه فجر سال گذشته در زمان حضور استاندار در شهرستان نهاوند برای افتتاح پروژهها دست به تحصن زدیم.
وی ادامه داد: آقای استاندار شخصاً از این زمین‌ها بازدید کرد و با دیدن مدارک و اسناد ما به شهردار وقف (آقای فرجی) و شورای شهر و سایر مسئولانی که در آنجا حضور داشتند دستور ساخت مغازه‌ها را داد.
فرزانه گفت: همه مسئولان قول ساخت زمین‌ها را دادند اما در حال حاضر که یک سال از این تاریخ می‌گذرد هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: حتی اداره مسکن و شهرسازی، طی نامهای عنوان کرده این زمین‌ها در اختیار شهرداری قرار گرفته است اما شهرداری اعتبار این نامه را قبول ندارد.
این شهروند گفت: با وجود نامههای وزارت مسکن و شهرسازی و دفتر ریاست جمهوری دال بر حقانیت نظر خریداران و بر اساس طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ استان که تصویب شده تا زمین‌ها ساخته و تحویل خریداران داده شود، متأسفانه مسئولان شهرستان زیر بار نرفتهاند.
وی گفت: بعد از این قضیه، یک بار دیگر در اردیبهشت ماه سال جاری دست به تحصن زدیم که شهرداری و شورای شهر شروع به ساخت مغازه‌ها کردند، ولی بعد از تغییر شهردار و اعضای شورای شهر دوباره روند کار متوقف شده است.
فرزانه افزود: آقای استاندار یک هیئت کارشناسی در این خصوص در استانداری تشکیل داد که از سوی این هیئت تأیید شد مشکلی نیست و حق با خریداران است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر نیز سرپرست فعلی شهرداری به ما قول داده است در صورتی که اداره مسکن و شهرسازی، دوباره مستقیماً طی نامهای عنوان کند که این زمین‌ها در اختیار شهرداری است، سندها به خریداران واگذار می‌شود.
این شهروند ادامه داد: چند بار هم به اداره راه و شهرسازی استان مراجعه کردیم که رئیس اداره راه و شهرسازی استان قرار ملاقات به ما ندادند.
وی با بیان اینکه دو ماه است با وجود تلاشهای صورت گرفته این اداره جوابی به ما نداده است، گفت: در سفری هم که هیئت دولت در شهریورماه سال جاری به شهرستان نهاوند داشت، قرار بود دست به تحصن بزنیم که مسئولان شهرستان از ما خواستند به خاطر حفظ آبروی شهرستان و استان تحصن نکنیم.
فرزانه با اشاره به اینکه مسئولان در آن مقطع زمانی قول حل مشکل ما را دادند، تصریح کرد: این در حالی است که هیچ کاری برای ما انجام نشده و گفتند «خودتان پیگیر مشکلتان باشید».
وی با بیان اینکه در حال حاضر همه خریداران بلاتکلیف هستند و متضرر شده‌اند، اظهار کرد: ما از مسئولان مربوطه تقاضا داریم که تکلیف این ۵ میلیارد تومانی که ما به شهرداری پرداخت کرده‌ایم مشخص شود.
*مسئولان ما را از بلاتکلیفی نجات دهند
یکی دیگر از خریداران این زمین‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: در سال ۸۴، شهرداری نهاوند از طریق آگهی مزایده تعدادی زمین در قالب ۷۰ دهنه مغازه را به فروش گذاشت و عدهای این مغازه‌ها را خریداری کردند.
علی‌یار خویشوند با بیان اینکه در همان زمان ۲۰ دهنه از مغازه‌ها توسط شهرداری ساخته و بعد از مدتی به صورت نیمه‌کاره رها شد، اظهار کرد: از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی برای ساخت این زمین‌ها صورت نگرفته و هیچ یک از خریداران نتوانسته‌اند سند زمین‌هایشان را از شهرداری بگیرند.
این شهروند ادامه داد: بعد از شکایت‌های متعدد و با وجود تصویب طرح تفضیلی کمیسیون ماده ۵ در استان همدان و ابلاغ آن به شوراهای اسلامی دورههای قبل مبنی بر ساخت مغازه در این زمین‌ها و تحویل آن به خریداران اما تاکنون که ۱۰ سال از موعد تحویل این زمین‌ها به خریداران می‌گذرد متأسفانه هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه متأسفانه دستور استاندار هم بر زمین ماند، گفت: در سفر اخیر استاندار به شهرستان نهاوند، باز هم نامه آقای نادریفر سرپرست فرمانداری با چندین مدرک از طرح تفصیلی را به آقای استاندار نشان دادیم، اما تاکنون هیچ نتیجهای نگرفتهایم.
خویشوند ادامه داد: از مسئولان تقاضا داریم اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند و ما را از بلاتکلیفی و سرگردانی نجات دهند تا بتوانیم به حقمان برسیم.
وی تصریح کرد: در صورتی که اداره مسکن و شهرسازی سندها را به شهرداری واگذار کند شهرداری نیز سندها را به خریداران واگذار خواهد کرد.
*واگذاری زمین‌ها در سال ۸۴ اشتباه شهردار وقت بود
شهردار نهاوند نیز در خصوص این مشکل در گفت‌وگو با فارس نهاوند گفت: در سال ۸۳ شهردار وقف شهرستان نهاوند در راستای بازگشایی بلوار امام حسین (ع)، قبل از اینکه کوهبری را در این بلوار انجام دهد به خاطر درآمد کم شهرداری، یک سری زمین را در قالب ۷۰ دهنه مغازه به فروش گذاشت.
عباس حسنود اظهار داشت: طی قراردادی بین شهرداری و خریداران منعقد، مقرر می‌شود خریداران مبلغی را در ابتدای شروع کار به شهرداری پرداخت کنند تا شهرداری هم موظف به ساخت این مغازه‌ها و تحویل آنها به خریداران شود.
وی تأکید کرد: شهردار وقف نهاوند در آن زمان با هدف بازگشایی معبر، فروش این زمین‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد اما پس از مدتی و بعد از پیگیری، مشخص می‌شود این زمین‌ها متعلق به شهرداری نبوده و در مالکیت اداره مسکن و شهرسازی نهاوند است.
شهردار نهاوند تصریح کرد: در این اقدام شهرداری نهاوند، اشتباهی از سوی شهردار وقت صورت گرفته و زمین‌هایی که متعلق به شهرداری نبوده را به غیر انتقال داده است.
وی با بیان اینکه طی این ۱۰ سال با تغییر شهردارها در شهرداری نهاوند روند ساخت این زمین‌ها به تعویق افتاد، گفت: به دلیل اینکه مالکیت این زمین‌ها در اختیار شهرداری نبوده است، این مجموعه اجازه ساخت این مغازه‌ها را نداشت و همین امر موجب شد شهرداری نتواند به قرارداد خود عمل کند.
حسنوند با بیان اینکه همین عوامل طی این سال‌ها باعث ایجاد تنشهایی بین شهرداری و خریداران شده است، در ادامه به تلاش شهرداری برای حل این مشکل اشاره کرد و گفت: طی مکاتباتی با استانداری، شخص استاندار به ما قول مساعد داد که این مشکل را پیگیری کند تا انتقال سندها به نام شهرداری انجام شود و در این صورت شهرداری نیز سندها را به نام خریداران این مغازه‌ها می‌زند.
وی اضافه کرد: در جلسهای که در این خصوص با استاندار داشتیم رئیس اداره مسکن و شهرسازی شهرستان حضور داشت و در این زمینه به ما قول همکاری داد که ما نیز هفتهای یک‌بار برای پیگیری و حل این مشکل به همدان میرویم.
شهردار نهاوند ادامه داد: چون در سال ۸۳ شهرداری این زمین‌ها را به صورت سرقفلی به خریداران واگذار کرده و در حال حاضر نیز شهرداری قادر به ساختن این زمین‌ها نیست، خریداران حاضرند در صورت انتقال سند، با هزینه خودشان، مغازه‌ها را بسازند.
وی در ادامه به طولانی شدن حل این مشکل اشاره کرد و افزود: این پروژه از ابتدا توسط شهرداری وقت، اشتباه کلید خورده است، البته اگر شهرداری مطابق گذشته زمین‌ها را می‌ساخت و تحویل مالکان میداد در این صورت یک اشتباه دیگر صورت می‌گرفت چون در حال حاضر سندها در مالکیت اداره مسکن و شهرسازی است.
حسنوند خاطرنشان کرد: در صورتی که سندها به شهرداری انتقال داده شود خریداران میتوانند در صورت تمایل طبق نقشه شهرداری، خودشان زمین‌ها را بسازند.
*اداره ثبت اسناد در واگذاری سندها به راه و شهرسازی محتاطانه عمل می‌کند
رئیس اداره راه و شهرسازی نهاوند نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در نهاوند با بیان اینکه این زمین‌ها داخل حریم معبر هستند و کاربری آنها مربوط به ایجاد فضای سبز است، گفت: شهرداری از ابتدا بدون در نظر گرفتن کاربری این زمین‌ها اقدام به ساخت آنها کرد.
عمید الوند اظهار کرد: با توجه به اینکه کاربری این زمین‌ها فضای سبز بوده، نباید پروژه ساخت این زمین‌ها انجام می‌شد اما با اختیارات استانداری تغییر کاربری این زمین‌ها صورت گرفت و این مشکل حل شد.
وی تأکید کرد: تاکنون اداره راه و شهرسازی نتوانسته است تا لاشه سندها را از اداره ثبت اسناد تحویل بگیرد و در صورتی که اداره ثبت اسناد و املاک انتقال سندها را به نام راه و شهرسازی انجام دهد در اولین فرصت، ما این زمین‌ها را به شهرداری واگذار خواهیم کرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی نهاوند گفت: در حال حاضر اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند در این خصوص محتاطانه عمل می‌کند و اگر با همکاری این اداره، انتقال اسناد به نام ما صورت بگیرد ما نیز در اولین فرصت سندها را به شهرداری واگذار خواهیم کرد و در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت.
همچنین برای شفافسازی این موضوع به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نهاوند مراجعه کردیم که رئیس اداره ثبت اسناد و املاک از مصاحبه امتناع ورزید.
اهمیت تعیین تکلیف این زمین‌ها یکی از ضرورتهای مهمی است که با همکاری مسئولان حل و فصل خواهد شد.
امیدواریم این مشکل ۱۰ ساله هر چه سریع‌تر با همکاری مسئولان حل شود و مالکان به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.
فاطمه ظفری
[1]