علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند، گفت: یکی از عواملی که می تواند در کاهش جرم در سطح شهر اثرگذار باشد نصب دوربین باکیفیت در مراکز جرم‌خیز و معابر پرتردد نهاوند است.
وی با بیان اینکه اگر کسی بداند تحت کنترل دوربین است و در صورت شرارت شناسایی و مجازات خواهد شد، شرارت نمی‌کند گفت: نصب دوربین در مراکز پرتردد باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
رئیس دادگستری شهرستان نهاوند اضافه کرد: برای تبدیل این مساله به یک مطالبه عمومی رسانه ها نقش مهمی دارند و خیرین نیز می‌توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیشترین فراوانی جرم در جامعه گفت: امروز بیشترین جرایم در سطح جامعه توهین، تهدید، ضرب و جرح و سرقت‌های خرد است که ناشی از تورم و شرایط اقتصادی است.
کاظمی در ادامه افزود : شورای حل اختلاف یکی از عواملی است که باعث شد میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی بیش از ۵۰ درصد به صلح و سازش ختم شود.
رئیس دادگستری نهاوند بیان کرد : در حال حاضر۶ شورای حل اختلاف در نهاوند وجود دارد که با ایجاد صلح و سازش بین طرفین برترین عملکرد را در سطح استان دارند.
کاظمی گفت: در دوران اوج‌گیری کرونا نیز همکاران قضایی بدون تعطیلی و کاهش ساعات کار و بدون وقفه در خدمت شهروندان بودند و بدون حتی کمترین کاهش ساعات کاری پرونده‌های قضایی را مورد رسیدگی قرار دادند.
وی ادامه داد: ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان به صورت متناوب تشکیل جلسه داد و از فعال‌ترین ستادهای استانی بود که در زمینه انتخابات نیز موفق عمل کرد و کارنامه خوبی داشته است.
رئیس دادگستری شهرستان نهاوند افزود: ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی نهاوند نیز یکی از موفق‌ترین ستادهای استان بوده که نتیجه آن کاهش پرونده‌های جرایم انتخاباتی در سطح شهرستان نسبت به سال‌های گذشته بوده است.
وی اظهار داشت : در انتخابات شورا برخی افراد اعتراضاتی را در خصوص تخلف و خرید و فروش رای داشتند که البته پس از بررسی مشخص شد اینها صرفا یک ادعا بوده و بر مبنای ادله و مستندات لازم مطرح نشده است.
کاظمی در ادامه سخنانش گفت: دادگستری نهاوند خدمات مشاوره رایگان را به شهروندان بدون هیچ‌گونه محدودیت ارائه می‌دهد و ملاقات عمومی با شهروندان نیز همواره در دستور کار بوده و بنده و دادستان به‌عنوان خادم ملت در کنار شهروندان هستیم.