به گزارش صدای نهاوند، حسن بهرام‌نیا در نطق میان دستور روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه در مجلس شورای اسلامی، با تبریک روز مجلس گفت: با عنایت به فرموده رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی مرکز اساسی و تعیین کننده برای انقلاب است و همه سررشته های امور به مجلس شورای اسلامی باز می گردد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس که باید عصاره فضائل ملت باشد باید قطعا قانونگذاری اش، استیضاحش، سوالش، تحقیق و تفحصش نیز بر این مدار استوار باشد و باید بر اساس مانیفست آیت الله مدرس(ره) عمل کند و بر اساس تذکری باشد که مقام معظم رهبری در آغاز شروع به کار این مجلس در تابستان ۹۵ در راستای جایگاه مجلس که باید مجلس در رأس امور باشد چنانچه به صورت مصداقی در مجلس دوره دوم یا سوم دوره مشروطه که موتمن الملک رئیس آن بود به خاطر ۵ دقیقه تأخیر، برادر خود مشیرالدوله رئیس دولت و نخست وزیر وقت را به مجلس راه نداد.
وی افزود: اگر خواستار جایگاه واقعی مجلس در کشور هستیم باید منش آیت الله مدرس(ره) را نصب العین قرار داده و از هرگونه محافظه کاری و رودربایستی به خصوص برای هیأت رئیسه پرهیز شود و آنچه در راستای خیر و مصلحت نظام و کشور است باید به عنوان اهم کار نصب العین همه قرار گیرد.
بهرام نیا در ادامه با اشاره به مصوبات اخیر هیأت دولت خاطرنشان کرد: دولت با همکاری بانک مرکزی بالاخره افسار رها شده قیمت ارز را به صورت موقت به دست گرفت و قیمت دلار از ۱۸ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان کاهش پیدا کرد در حالی که قیمت مایحتاج روزمره مردم که با همین سرعت افزایش قیمت ارز بالا رفته بود، با پایین آمدن قیمت ارز پایین نیامد و قیمت لبنیات، حبوبات، پروتئین ها، خودرو، قطعات خودرو و تمامی کالاها همچنان بالا است لذا اگر کنترل قیمت ارز به کنترل قیمت اجناس مورد نیاز مردم نیانجامد چه دردی از دردهای مردم را حل خواهد کرد و سوال این است که عایدی این پرش های قیمتی به جیب چه کسانی می رود.
رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت اقشار آسیب پذیر جامعه به خصوص معلولان و مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد، عنوان کرد: بدیهی است در شرایط تنگنای اقتصادی، کمک های مردمی و خیرین هم به این اقشار کم شده است چنانچه مطلع هستم غالب خیرین نیز هم اکنون در تأمین نیازهای اولیه خود درمانده اند لذا دولت حتما باید این اقشار را به صورت فوری و اورژانسی دریابد.
وی در ادامه خطاب به نوبخت اظهار داشت: امروز نبود منابع به صورت نقدی و اوراق باعث شده پیمانکاران در بخشی از پروژه های کشور انگیزه ای برای حضور در مناقصه نداشته باشند و اگر پیمانکاری برای پروژه ای در مناقصه شرکت می کند با رقم بالایی که بیش از ۶۰ درصد بالای فهرست بها است، قیمت می دهد که بعد از بازگشایی پاکت ها، به علت ارائه قیمت بالاتر از فهرست بهای ۹۷ کنار گذاشته می شوند.
بهرام نیا ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ای از پروژه های راه شهرستان نهاوند به همین خاطر در مناقصه نرفته است در حالی که سال مالی رو به پایان است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت و استانداران می خواهم با سازوکارهایی که تعریف می شود، با ترک تشریفات این پیمان ها و پروژه ها را به پیمانکاران واگذار کنند چرا ه فصل کاری رو به اتمام است و برای منابع مالی زمانی باقی نمانده چنانچه اوراق یک یا دو ساله بوده و همین موارد باعث شده عمده پروژه های شهرستان روی زمین بماند.